أضمن لك الجنة إذا قبلت أن أدخل بك" هكذا علّلت "توعة بنت أحميدة" سبب حملها من الرجل الذي قالت إنه رفض الاعتراف ببنوة ولدها، ومع ذلك كتمت السر لفترة طويلة بعد أن أقنعها السيد بأنها ستدخل الجنة إذا ما كتمت السر مدى الحياة.المكان نواحي مقاطعة أركيز، الزمان غير محدد للجهل بالتأريخ، والضحايا ثلاث أسر من العبيد أهل "حرطان" وأهل "أبليل" وأهل "إبراهيم".
وتقدمت السيدة الغايبة بنت حرطان بشكوى رسمية ضد "السيد محمدو ولد أحمد باب" أحد سكان قرية "المنحر" التابعة لمقاطعة أركيز إلى فرقة الدرك هناك، حيث أحالتها إلى وكيل الجمهورية في روصو "سيد محمد ولد مولاي أحمد" الذي قرر حفظ الدعوى بحجة عدم كفاية الأدلة بعد أن منعها هي الأخرى من الزواج، وحذر أي عريس يتقدم إليها؛ لأنها ملك يمينه وهو وحده المخول بالدخول بها رافضًا تحريرها حتى الآن رغم المساعي التي بذلتها مع أقاربه وعدد من المقربين من "سيدها" الذي أعاد قصة العبودية للواجهة من جديد.
تطليق الصغيرة
وقد ادعت "الغايبة" في شكواها أن المدعو "محمدو ولد أحمد باب" قرر شن حربًا لا هوادة فيها على الأسر السالفة الذكر بحجة أنهم عبيده الذين ورثهم عن والده، وقد طلب منهم الانتقال من مكان إقامتهم للسكن معه في القرية الجديدة التي انتقل إليها، لكن الأسر رفضت الانتقال معه فكان أول إجراء له أن طلب من إحدى الأسر التي كانت تعمل عندها ابنتهم عاملة منزل أن تطردها، بحجة أنها أمة له ولا يجوز لها أن تشتغل بدون إذنه فاستجابت الأسرة لطلبه.
لكن ذلك لم يكن سوى البداية، حيث لجأ إلى فصل ابنتهم "تيدمات بنت عثمان" من زوجها المدعو "عبد الله ولد السالك"، حيث طلب من ولد السالك طلاق المرأة التي تحته باعتبارها امرأة له، لكن الأول رفض فتوجّه محمدو ولد أحمد باب إلى والد السالك وطلب منه أن يأمر ابنه بتطليق أمته، فطلب الأخير من ابنه تطليق "تيدمات" بحجة أنها أمة وهو حر، ومن غير اللائق به اجتماعيًّا أن يتزوجها فرفض عبد الله ذلك فدخل والده في إضراب مفتوح عن الطعام إلى أن استجاب ابنه.
ليست الأولى
وحسب ما أوردته يومية "أخبار نواكشوط" واسعة الانتشار فإن حالة "تيدمات" ليست هي الأولى، حيث سبق للمدعو محمدو ولد أحمد باب قبل سنوات أن استغل إحدى قريبات الضحية المدعوة "توعة بنت أحميدة" التي ظهر عليها الحمل إبان عملها -دون أجر- عنده وقال لذويها: إنه قد زوجها لشخص مهم وعندما بدأ التحقيق اعترف بدخوله بها، وعندما وضعت تنكر لها وأعادها إلى أهلها برفقة ابنها المدعو الشيخ، وقد ذكرت بأنها قبلت أن يدخل بها معتقدة أنها ستدخل الجنة التي ضمنها لها، بعد ذلك بفترة تزوجت من شخص آخر وأنجبت له أربعة أبناء وتصدى له محمدو من جديد وطلب منه تطليقها، وعرض عليها أن تشتغل له دون أجر على أن يحرر لها أحد أبنائها بعد كل عام من الخدمة، إلا أن زوجها رفض ذلك وطلق زوجته التي قبلت ذلك.
ويثير موضوع السيدة "الغائبة" من جديد موضوع العبودية في موريتانيا والجدل الدائر بشأنه قبل أيام قليلة من دعوة "ولد الشيخ عبد الله" البرلمان الموريتاني الجديد إلى التصديق على قانون يجرم العبودية ويمنع ممارستها بشكل نهائي في البلاد.
قانون ناقص
وكانت المنظمة غير الحكومية الموريتانية "نجدة العبيد" انتقدت مشروع القانون الذي عرضته الحكومة الموريتانية نهاية الشهر الماضي بشأن تجريم العبودية ووصفته بغير الكاف، وقال رئيس المنظمة بوبكار مسعود، أثناء نقاش حول العبودية: "نحن مرتاحون لما تم القيام به وللأجواء التي تسود البلاد ولعزم السلطات الحالية على اجتثاث الرق، غير أننا نعتبر أن المشروع المقترح غير كاف".
ورأى أن "المشروع لا يعطي تعريفًا واضحًا للرق كما هو عندنا. وهو يشير إلى نواح عامة لدى تطرقه إلى قضايا أساسية، وينص على أحكام تقل عما هو محدد لجرائم مماثلة مثل الجرائم ضد الإنسانية".
واقترحت "نجدة العبيد" بالاشتراك مع منظمات غير حكومية موريتانية أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان إدخال تعديلات على مشروع القانون وفي مقدمها تشديد أحكام السجن بحق مرتكبي جرائم الاستعباد من 10 إلى 30 عامًا.
كما ستقترح هذه المنظمات على الحكومة اتخاذ إجراءات جانبية "من أجل تطبيق سياسة حقيقية لاجتثاث الرق" وإنشاء وكالة وطنية لمكافحة هذه الظاهرة.وقال مسعود: إنه يعتزم طرح هذه الاقتراحات في وقت "قريب جدًّا" على النواب الموريتانيين، ورغم إلغاء الرق بموريتانيا في العام 1981، لا تزال توجد حالات عبودية في هذه البلاد الصحراوية الواقعة غرب إفريقيا.
وكان رئيس الوزراء الموريتاني زين ولد زيدان قد أشار لدى تقديمه مشروع القانون في 25 حزيران (يونيو) الماضي إلى أن نصوص القوانين بشأن العبودية التي تم اعتمادها في 1981 "لم تلحظ توصيفًا واضحًا للظاهرة ولا تجريمها وقمعها".
وقال: "إن موريتانيا دخلت منعطفًا حاسمًا تهدف من خلاله إلى إزالة كل العاهات الموروثة عن الماضي، وتشجيع ثقافة مساواة وتقبل للآخر ومواطنيه، وتوفير شروط تشجع التقدم الاجتماعي وتحرر جميع الموريتانيين".
ويقترح مشروع القانون الجديد عقوبات سجن تصل إلى 10 سنوات مع النفاذ ويحظر "التلفظ علنًا بعبارات مسيئة تجاه شخص يعتبر من الرقيق".
وتقدمت السيدة الغايبة بنت حرطان بشكوى رسمية ضد "السيد محمدو ولد أحمد باب" أحد سكان قرية "المنحر" التابعة لمقاطعة أركيز إلى فرقة الدرك هناك، حيث أحالتها إلى وكيل الجمهورية في روصو "سيد محمد ولد مولاي أحمد" الذي قرر حفظ الدعوى بحجة عدم كفاية الأدلة بعد أن منعها هي الأخرى من الزواج، وحذر أي عريس يتقدم إليها؛ لأنها ملك يمينه وهو وحده المخول بالدخول بها رافضًا تحريرها حتى الآن رغم المساعي التي بذلتها مع أقاربه وعدد من المقربين من "سيدها" الذي أعاد قصة العبودية للواجهة من جديد.
تطليق الصغيرة
وقد ادعت "الغايبة" في شكواها أن المدعو "محمدو ولد أحمد باب" قرر شن حربًا لا هوادة فيها على الأسر السالفة الذكر بحجة أنهم عبيده الذين ورثهم عن والده، وقد طلب منهم الانتقال من مكان إقامتهم للسكن معه في القرية الجديدة التي انتقل إليها، لكن الأسر رفضت الانتقال معه فكان أول إجراء له أن طلب من إحدى الأسر التي كانت تعمل عندها ابنتهم عاملة منزل أن تطردها، بحجة أنها أمة له ولا يجوز لها أن تشتغل بدون إذنه فاستجابت الأسرة لطلبه.
لكن ذلك لم يكن سوى البداية، حيث لجأ إلى فصل ابنتهم "تيدمات بنت عثمان" من زوجها المدعو "عبد الله ولد السالك"، حيث طلب من ولد السالك طلاق المرأة التي تحته باعتبارها امرأة له، لكن الأول رفض فتوجّه محمدو ولد أحمد باب إلى والد السالك وطلب منه أن يأمر ابنه بتطليق أمته، فطلب الأخير من ابنه تطليق "تيدمات" بحجة أنها أمة وهو حر، ومن غير اللائق به اجتماعيًّا أن يتزوجها فرفض عبد الله ذلك فدخل والده في إضراب مفتوح عن الطعام إلى أن استجاب ابنه.
ليست الأولى
وحسب ما أوردته يومية "أخبار نواكشوط" واسعة الانتشار فإن حالة "تيدمات" ليست هي الأولى، حيث سبق للمدعو محمدو ولد أحمد باب قبل سنوات أن استغل إحدى قريبات الضحية المدعوة "توعة بنت أحميدة" التي ظهر عليها الحمل إبان عملها -دون أجر- عنده وقال لذويها: إنه قد زوجها لشخص مهم وعندما بدأ التحقيق اعترف بدخوله بها، وعندما وضعت تنكر لها وأعادها إلى أهلها برفقة ابنها المدعو الشيخ، وقد ذكرت بأنها قبلت أن يدخل بها معتقدة أنها ستدخل الجنة التي ضمنها لها، بعد ذلك بفترة تزوجت من شخص آخر وأنجبت له أربعة أبناء وتصدى له محمدو من جديد وطلب منه تطليقها، وعرض عليها أن تشتغل له دون أجر على أن يحرر لها أحد أبنائها بعد كل عام من الخدمة، إلا أن زوجها رفض ذلك وطلق زوجته التي قبلت ذلك.
ويثير موضوع السيدة "الغائبة" من جديد موضوع العبودية في موريتانيا والجدل الدائر بشأنه قبل أيام قليلة من دعوة "ولد الشيخ عبد الله" البرلمان الموريتاني الجديد إلى التصديق على قانون يجرم العبودية ويمنع ممارستها بشكل نهائي في البلاد.
قانون ناقص
وكانت المنظمة غير الحكومية الموريتانية "نجدة العبيد" انتقدت مشروع القانون الذي عرضته الحكومة الموريتانية نهاية الشهر الماضي بشأن تجريم العبودية ووصفته بغير الكاف، وقال رئيس المنظمة بوبكار مسعود، أثناء نقاش حول العبودية: "نحن مرتاحون لما تم القيام به وللأجواء التي تسود البلاد ولعزم السلطات الحالية على اجتثاث الرق، غير أننا نعتبر أن المشروع المقترح غير كاف".
ورأى أن "المشروع لا يعطي تعريفًا واضحًا للرق كما هو عندنا. وهو يشير إلى نواح عامة لدى تطرقه إلى قضايا أساسية، وينص على أحكام تقل عما هو محدد لجرائم مماثلة مثل الجرائم ضد الإنسانية".
واقترحت "نجدة العبيد" بالاشتراك مع منظمات غير حكومية موريتانية أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان إدخال تعديلات على مشروع القانون وفي مقدمها تشديد أحكام السجن بحق مرتكبي جرائم الاستعباد من 10 إلى 30 عامًا.
كما ستقترح هذه المنظمات على الحكومة اتخاذ إجراءات جانبية "من أجل تطبيق سياسة حقيقية لاجتثاث الرق" وإنشاء وكالة وطنية لمكافحة هذه الظاهرة.وقال مسعود: إنه يعتزم طرح هذه الاقتراحات في وقت "قريب جدًّا" على النواب الموريتانيين، ورغم إلغاء الرق بموريتانيا في العام 1981، لا تزال توجد حالات عبودية في هذه البلاد الصحراوية الواقعة غرب إفريقيا.
وكان رئيس الوزراء الموريتاني زين ولد زيدان قد أشار لدى تقديمه مشروع القانون في 25 حزيران (يونيو) الماضي إلى أن نصوص القوانين بشأن العبودية التي تم اعتمادها في 1981 "لم تلحظ توصيفًا واضحًا للظاهرة ولا تجريمها وقمعها".
وقال: "إن موريتانيا دخلت منعطفًا حاسمًا تهدف من خلاله إلى إزالة كل العاهات الموروثة عن الماضي، وتشجيع ثقافة مساواة وتقبل للآخر ومواطنيه، وتوفير شروط تشجع التقدم الاجتماعي وتحرر جميع الموريتانيين".
ويقترح مشروع القانون الجديد عقوبات سجن تصل إلى 10 سنوات مع النفاذ ويحظر "التلفظ علنًا بعبارات مسيئة تجاه شخص يعتبر من الرقيق".
سيد أحمد ولد باب / نواكشوط
www.islamonline.net
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق