موريتانيا ..استمرار الأزمة والبحث عن حلول
هل ينجح الفرنسون فى اعادة ولد الشيخ عبد الله
الى سدة الحكم من جديد؟
سيد أحمد ولد باب : نواكشوط
Ouldbaba2007@gmail.com
دخلت الأزمة السياسية فى موريتانيا شهرها الثانى وسط مخاوف جدية من تدهور الأوضاع الامنية فى البلاد بعد الأزمة الخانقة التى يعيشها البلد منذ الإطاحة برئيسه المنتخب سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله فى انقلاب عسكرى على يد الجينرالات المقربين منه فى السادس من أغشت 2008.
وقد انقسمت الساحة السياسية فى البلاد الى شطرين يرفض أحدهما (الجبهة الوطنية لإعادة الديمقراطية ) الإعتراف بالأمر الواقع أو التعامل مع المؤسسات التنفيذية أو الدستورية التى أفرزها انقلاب الجينرال النافذ محمد ولد عبد العزيز ومن أبرز رواد هذا الطرح رئيس البرلمان الموريتانى مسعود ولد بلخير الذى يقود حزب التحالف الشعبى التقدمى ومحمد جميل ولد منصور رئيس حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية "تواصل" الذى يمثل الأخوان الملسلمين فى موريتانيا وحزب اتحاد قوى التقدم اليسارى بزعامة محمد ولد مولود وبعض فلول الحزب الحاكم سابقا (عادل) الذى أنضم أغلب قادته للحركة الإنقلابية الجديدة.
بينما يتزعم الطرف الآخر نواب البرلمان الموريتانى المنسحبين من حزب "عادل" والبالغ عددهم 67 بقيادة النائب يحى ولد عبد القهار وحزب الاتحاد والتغيير الموريتانى الذى يقوده الضابط السابق صالح ولد حننا وبعض التشكيلات السياسية الصغيرة الأخرى بعد أن تراجع عيم المعارضة الموريتانية السيد أحمد ولد داداه عن مواقفه السابقة مع رئيس حركة التجديد والقيادى الزنجى صار مختار ابراهيما اثر رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد ولد عبد العزيز اعطاء ضمانات سياسية بشأن المرحلة الانتقالية القادمة .
صراع الداخل ومواقف الخارج
الأزمة السياسية فى موريتانيا والناجمة عن انقلاب السادس من أغشت تعمقت خلال الأسابيع الأخيرة بفعل الصراع السياسي المحتدم بين أطراف المشهد السياسي كما عمقتها المواقف الخارجية التى مالت فى مجملها لصالح المناوئين للإنقلاب.
فقد بدأ الجينرال محمد ولد عبد العزيز والفريق الداعم له معركة كسر العظم مع رئيس الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرمان) ورئيس الجبهة مسعود ولد بلخير من خلال عقد دورة برلمانية تحت اشراف نائبه "العربى ولد جدين" وهو قائد أركان سابق للجيش الموريتانى وأحد الموالين للحركة الإنقلابية فى محاولة لسحب البساط من تحت زعيم الأرقاء السابقين مسعود ولد بلخير الذى رفض عقد الدورة البرلمانية مع نواب "الجبهة" ،كما قام العسكريون بتوجيه تهم بالفساد لرئيس مجلس الشيوخ با أمبارى الذى ينض الدستور على توليه مقاليد السلطة فى البلاد بعد عجز الرئيس المنتخب عن تأدية مهامه فى محاولة لإجباره على الإستقالة من رئاسة المجلس قاموا كذلك بتنصيب لجنة برلمانية للتحقيق مع عقيلة الرئيس المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ ضمت عددا من نواب المعارضة السابقة وأبرز المساندين للإنقلاب فى مجلس الشيوخ.
فى المقابل صعدت الجبهة الوطنية لإعادة الديمقراطية للبلاد من أنشطتها المناوئة لحكم الجيش وحركت النقابات العمالية ونزلت للشارع فى مسيرات تطالب بالإفراج عن رئيس البلاد المخلوع وكثفت جهودها السياسية لإقناع القوى الخارجية بالضغط على قادة الإنقلاب ،بل ذهب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود وهو أحد أبرز منظريها إلى توجيه دعوة صريحة للغرب بفرض حصار اقتصادى على موريتانيا لإجبار العسكريين على التخلى عن السلطة وفرض المسار الديمقراطى فى البلاد وإن نقت الجبهة بشكل قاطع ماتردد عن دعوة أمريكية للتدخل العسكرى فى موريتانيا للإطاحة بالجينرال عزيز .
وقد أقدم الجيش على اعتقال رئيس الوزراء السابق ووضعه تحت الإقامة الجبرية فى مدينة "المجرية " وسط البلاد بعض رفضه الإعتراف بالوزير الجديد ولد محمد لغظف وتلويحه باجراء تعيينات سياسية الهدف منها التشويش على الحكام الجديد.
وقد شكلت المواقف الخارجية ضربة قوية لحكم الجيش وخصوصا بعد الإعلان عن تجميد الأموال التى حصلت عليها موريتانيا ضمن اجتماع باريس 2007 والمقدرة بمليارى دولار وانسحاب قطر من مشروع للحديد كانت تنوى اقامته شمال موريتانيا بتكلفة ناهزت الثلاث مليارات واعلان أمريكا واليابان والأمم المتحدة وفرنسا عن تجميد مساعداتها لموريتانيا بعد الإنقلاب الجديد وتجميد البرلمان الأوربى للاموال الموريتانية المستحقة مقابل الصيد فى المياه الإقليمية ،غير أن الموقف الفرنسى كان الاكثر اثارة بالنسبة للمتابعين.
ففرنسا التى راهن الإنقلابيون على موقفها من الرئيس المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله بعد الضربات الأمنية التى تلقاها رعايا فرنسون فى موريتانيا نهاية 2007 ومطلع 2008 فاجات الجميع بمواقفه الصارمة تجاه الحركة الإنقلابية وأعلنت الرئاسة الفرنسة رفضها القاطع للإنقلاب ،كما رفضت الإعتراف بالنتائج المترتبة عليه وعلقت تعاونها العسكرى مع موريتانيا وفرضت حظرا للسفر على اعضاء المجلس العسكرى والبالغ عددهم 11 واعضاء الحكومة الجديد والبالغ 22 ولوحت بعقوبات مالية وسياسية قد تطال بعض الداعمين لحكم الجيش واستصدرت قرارا من مجلس الأمن يدين الإنقلاب ويطالب بالإفراج عن الرئيس المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله ومن دون شروط .
البحث عن حل
جرح الديمقراطية النازف فى موريتانيا منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب سيدى محمد ولد الشيخ عبدالله بات مثار قلق دولى وعربى بعد أتسفحلت الأزمة الداخلية وبات الجيش طرفا فى الأزمة الداخلية للبلاد وهو مادفع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والجامعة العربية التى التداعى لاجتماع طارئ فى "أديس بابا" لوضع خارطة طريق تمكن من انهاء الأزمة السياسية وعودة الشرعية الدستورية للبلاد.
الاجتماع الذى عقد فى الرابع من سبتمبر انتهى الى توجيه دعوة للعسكريين بالإفراج الفورى عن الرئيس المعتقل ،كما كلف المجتمعون رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى بلقاء الرئيس الموريتانى المعتقل والضباط والبحث عن حل للأزمة بالتعاون مع القوى السياسية فى البلاد.
ووفق التسريبات المتوفرة حتى الآن فإن النقاش ينصب على خارطة الطريق الفرنسية التى يقال أن وزير الخارجية الفرنسى "كوشنير" سيناقشها خلال الاسابيع القادمة مع القوى السياسية فى موريتانيا ضمن زيارته المرتقبة لنواكشوط ومن ابرز بنودها:
1- الإفراج عن الرئيس الموريتانى سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله واعادته الى منصبه كرئيس منتخب لموريتانيا والإعلان عن التراجع عن الحركة التصحيحة التى قادها الجيش
2- الإبقاء على الضباط فى مناصبهم القيادية التى كانوا يحتلونها قبل اقدام الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله على اقالتهم بشكل جماعى يوم السادس من أغشت قبل ساعات من الإنقلاب الذى قاده قائد الحرس الرئاسي الجينرال محمد ولد عبد العزيز
3- تعجيل الإنتخابات البرلمانية والرئاسية تحت اشراف دولى لاختيار مؤسسات دستورية جديدة تنهى حالة الاحتقان السياسي الحالى وقد لايكون الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله من بين المشاركين فيها شأنه شان العسكريين.
4- اجراء اصلاحات دستورية تضمن توازن السلطة ومنح البرلمان والوزير الأول المزيد من الصلاحيات لطمأنة القوى السياسية الأخرى وتحديد جبهة النواب
غير ان أبرز العقبات فى وجه المبادرة الفرنسة الجديدة هو موقف رئيس المجلس العسكرى الحاكم الجينرال محمد ولد عبد العزيز والذى أعلن بشكل صريح رفضه لاى حل يكون من بين بنوده عودة الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله للسلطة تاركا المجال مفتوحا أمام أى حلول اخرى أو اقتراحات تتوافق عليها القوى السياسية فى البلاد.
ومع ذلك فقد اوفد الجينرال عزيز وزيره المقرب منه فى التشكلة الوزارية الجديدة ولد ابراهيم أخليل الى فرنسا للقاء المسؤولين والتباحث بشان الأوضاع المستقبلية والحلول الممكنة فى وقت حددت فيه الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير كمفوض باسمها فى أى اتفاق قد تتوصل اليه الأطراف.
هل ينجح الفرنسون فى اعادة ولد الشيخ عبد الله
الى سدة الحكم من جديد؟
سيد أحمد ولد باب : نواكشوط
Ouldbaba2007@gmail.com
دخلت الأزمة السياسية فى موريتانيا شهرها الثانى وسط مخاوف جدية من تدهور الأوضاع الامنية فى البلاد بعد الأزمة الخانقة التى يعيشها البلد منذ الإطاحة برئيسه المنتخب سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله فى انقلاب عسكرى على يد الجينرالات المقربين منه فى السادس من أغشت 2008.
وقد انقسمت الساحة السياسية فى البلاد الى شطرين يرفض أحدهما (الجبهة الوطنية لإعادة الديمقراطية ) الإعتراف بالأمر الواقع أو التعامل مع المؤسسات التنفيذية أو الدستورية التى أفرزها انقلاب الجينرال النافذ محمد ولد عبد العزيز ومن أبرز رواد هذا الطرح رئيس البرلمان الموريتانى مسعود ولد بلخير الذى يقود حزب التحالف الشعبى التقدمى ومحمد جميل ولد منصور رئيس حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية "تواصل" الذى يمثل الأخوان الملسلمين فى موريتانيا وحزب اتحاد قوى التقدم اليسارى بزعامة محمد ولد مولود وبعض فلول الحزب الحاكم سابقا (عادل) الذى أنضم أغلب قادته للحركة الإنقلابية الجديدة.
بينما يتزعم الطرف الآخر نواب البرلمان الموريتانى المنسحبين من حزب "عادل" والبالغ عددهم 67 بقيادة النائب يحى ولد عبد القهار وحزب الاتحاد والتغيير الموريتانى الذى يقوده الضابط السابق صالح ولد حننا وبعض التشكيلات السياسية الصغيرة الأخرى بعد أن تراجع عيم المعارضة الموريتانية السيد أحمد ولد داداه عن مواقفه السابقة مع رئيس حركة التجديد والقيادى الزنجى صار مختار ابراهيما اثر رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد ولد عبد العزيز اعطاء ضمانات سياسية بشأن المرحلة الانتقالية القادمة .
صراع الداخل ومواقف الخارج
الأزمة السياسية فى موريتانيا والناجمة عن انقلاب السادس من أغشت تعمقت خلال الأسابيع الأخيرة بفعل الصراع السياسي المحتدم بين أطراف المشهد السياسي كما عمقتها المواقف الخارجية التى مالت فى مجملها لصالح المناوئين للإنقلاب.
فقد بدأ الجينرال محمد ولد عبد العزيز والفريق الداعم له معركة كسر العظم مع رئيس الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرمان) ورئيس الجبهة مسعود ولد بلخير من خلال عقد دورة برلمانية تحت اشراف نائبه "العربى ولد جدين" وهو قائد أركان سابق للجيش الموريتانى وأحد الموالين للحركة الإنقلابية فى محاولة لسحب البساط من تحت زعيم الأرقاء السابقين مسعود ولد بلخير الذى رفض عقد الدورة البرلمانية مع نواب "الجبهة" ،كما قام العسكريون بتوجيه تهم بالفساد لرئيس مجلس الشيوخ با أمبارى الذى ينض الدستور على توليه مقاليد السلطة فى البلاد بعد عجز الرئيس المنتخب عن تأدية مهامه فى محاولة لإجباره على الإستقالة من رئاسة المجلس قاموا كذلك بتنصيب لجنة برلمانية للتحقيق مع عقيلة الرئيس المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ ضمت عددا من نواب المعارضة السابقة وأبرز المساندين للإنقلاب فى مجلس الشيوخ.
فى المقابل صعدت الجبهة الوطنية لإعادة الديمقراطية للبلاد من أنشطتها المناوئة لحكم الجيش وحركت النقابات العمالية ونزلت للشارع فى مسيرات تطالب بالإفراج عن رئيس البلاد المخلوع وكثفت جهودها السياسية لإقناع القوى الخارجية بالضغط على قادة الإنقلاب ،بل ذهب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود وهو أحد أبرز منظريها إلى توجيه دعوة صريحة للغرب بفرض حصار اقتصادى على موريتانيا لإجبار العسكريين على التخلى عن السلطة وفرض المسار الديمقراطى فى البلاد وإن نقت الجبهة بشكل قاطع ماتردد عن دعوة أمريكية للتدخل العسكرى فى موريتانيا للإطاحة بالجينرال عزيز .
وقد أقدم الجيش على اعتقال رئيس الوزراء السابق ووضعه تحت الإقامة الجبرية فى مدينة "المجرية " وسط البلاد بعض رفضه الإعتراف بالوزير الجديد ولد محمد لغظف وتلويحه باجراء تعيينات سياسية الهدف منها التشويش على الحكام الجديد.
وقد شكلت المواقف الخارجية ضربة قوية لحكم الجيش وخصوصا بعد الإعلان عن تجميد الأموال التى حصلت عليها موريتانيا ضمن اجتماع باريس 2007 والمقدرة بمليارى دولار وانسحاب قطر من مشروع للحديد كانت تنوى اقامته شمال موريتانيا بتكلفة ناهزت الثلاث مليارات واعلان أمريكا واليابان والأمم المتحدة وفرنسا عن تجميد مساعداتها لموريتانيا بعد الإنقلاب الجديد وتجميد البرلمان الأوربى للاموال الموريتانية المستحقة مقابل الصيد فى المياه الإقليمية ،غير أن الموقف الفرنسى كان الاكثر اثارة بالنسبة للمتابعين.
ففرنسا التى راهن الإنقلابيون على موقفها من الرئيس المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله بعد الضربات الأمنية التى تلقاها رعايا فرنسون فى موريتانيا نهاية 2007 ومطلع 2008 فاجات الجميع بمواقفه الصارمة تجاه الحركة الإنقلابية وأعلنت الرئاسة الفرنسة رفضها القاطع للإنقلاب ،كما رفضت الإعتراف بالنتائج المترتبة عليه وعلقت تعاونها العسكرى مع موريتانيا وفرضت حظرا للسفر على اعضاء المجلس العسكرى والبالغ عددهم 11 واعضاء الحكومة الجديد والبالغ 22 ولوحت بعقوبات مالية وسياسية قد تطال بعض الداعمين لحكم الجيش واستصدرت قرارا من مجلس الأمن يدين الإنقلاب ويطالب بالإفراج عن الرئيس المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله ومن دون شروط .
البحث عن حل
جرح الديمقراطية النازف فى موريتانيا منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب سيدى محمد ولد الشيخ عبدالله بات مثار قلق دولى وعربى بعد أتسفحلت الأزمة الداخلية وبات الجيش طرفا فى الأزمة الداخلية للبلاد وهو مادفع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والجامعة العربية التى التداعى لاجتماع طارئ فى "أديس بابا" لوضع خارطة طريق تمكن من انهاء الأزمة السياسية وعودة الشرعية الدستورية للبلاد.
الاجتماع الذى عقد فى الرابع من سبتمبر انتهى الى توجيه دعوة للعسكريين بالإفراج الفورى عن الرئيس المعتقل ،كما كلف المجتمعون رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى بلقاء الرئيس الموريتانى المعتقل والضباط والبحث عن حل للأزمة بالتعاون مع القوى السياسية فى البلاد.
ووفق التسريبات المتوفرة حتى الآن فإن النقاش ينصب على خارطة الطريق الفرنسية التى يقال أن وزير الخارجية الفرنسى "كوشنير" سيناقشها خلال الاسابيع القادمة مع القوى السياسية فى موريتانيا ضمن زيارته المرتقبة لنواكشوط ومن ابرز بنودها:
1- الإفراج عن الرئيس الموريتانى سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله واعادته الى منصبه كرئيس منتخب لموريتانيا والإعلان عن التراجع عن الحركة التصحيحة التى قادها الجيش
2- الإبقاء على الضباط فى مناصبهم القيادية التى كانوا يحتلونها قبل اقدام الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله على اقالتهم بشكل جماعى يوم السادس من أغشت قبل ساعات من الإنقلاب الذى قاده قائد الحرس الرئاسي الجينرال محمد ولد عبد العزيز
3- تعجيل الإنتخابات البرلمانية والرئاسية تحت اشراف دولى لاختيار مؤسسات دستورية جديدة تنهى حالة الاحتقان السياسي الحالى وقد لايكون الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله من بين المشاركين فيها شأنه شان العسكريين.
4- اجراء اصلاحات دستورية تضمن توازن السلطة ومنح البرلمان والوزير الأول المزيد من الصلاحيات لطمأنة القوى السياسية الأخرى وتحديد جبهة النواب
غير ان أبرز العقبات فى وجه المبادرة الفرنسة الجديدة هو موقف رئيس المجلس العسكرى الحاكم الجينرال محمد ولد عبد العزيز والذى أعلن بشكل صريح رفضه لاى حل يكون من بين بنوده عودة الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله للسلطة تاركا المجال مفتوحا أمام أى حلول اخرى أو اقتراحات تتوافق عليها القوى السياسية فى البلاد.
ومع ذلك فقد اوفد الجينرال عزيز وزيره المقرب منه فى التشكلة الوزارية الجديدة ولد ابراهيم أخليل الى فرنسا للقاء المسؤولين والتباحث بشان الأوضاع المستقبلية والحلول الممكنة فى وقت حددت فيه الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير كمفوض باسمها فى أى اتفاق قد تتوصل اليه الأطراف.
مقال منشور فى مجلة المجتمع الكويتية بعد انقلاب السادس من اغشت 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق