موريتانيا انقلاب جديد ورئيس بزى العسكر
هل يقدم العسكريون على حل حزب "تواصل" ذو الخلفية الإسلامية؟
وأين سيقف العالم الخارجى من انهيار العملية الديمقراطي فى البلاد؟
سيد أحمد ولد باب / نواكشوط
Ouldbaba2007@gmail.com
مرة أخرى يكرر الجينرالات الموريتانييون المشهد أربعاء جديد وانقلاب جديد يطيح بالرئيس المنتخب سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله بعد أزمة سياسية أستمرت شهرين كان الصراع بين الرئيس والبرلمان أبرز مظاهرها وأنتهت بالرئيس خلف القضبان.
فمع الساعات الأولى لفجر الأربعاء 6-8-2008 كان الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله قد حسم أمره وقرر الزج بنفسه فى معركة مفتوحة مع الجيش فى محاولة لقطع الطريق على المخطط الذى وضعه الرجينرال النافذ محمد ولد عبد العزيز مع نواب البرلمان والدى كان يقضى وفق ماعلمته "المجتمع" من مصادر نيابية بالقيام بمظاهرات شعبية عارمة داخل العاصمة نواكشوط تنتهى باقتحام القصر الرئاسي وبسط الجيش سلطته على الدولة تضامنا مع المتظاهرين وفق النمط الأوربى .
قادة المؤسسة العسكرية حاولوا وفق الجنرال عزيز ثنى الرئيس عن قراره به لكن رفضه دفعهم الى اعلان حالة استنفار قصوى داخل الوحدات العسكرية وبعد أخذ ورد قرر ولد عبد العزيز تنصيب نفسه رئيسا لموريتانيا بعد سجن الرئيس والوزير الأول السيد يحى ولد أحمد الواقف ووزي الداخلية محمد ولد أرزيزيم ومدير وكالة اللاجئين العائدين الدى تتهمه الأجهزة الأمنية بالوقوف وراء العديد من القرارات التى أتخذها الرئيس المخلوع.
ورغم أن القيادات العسكرية التى عينها الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله خلفا للضباط المقالين حاول بعضهم القيام بدوره إلا أى رصاصة لم تطلق داخل الاراضى الموريتانىة وسط أجواء من الدهشة سادت الشارع الموريتانى بسبب التطورات المتلاحقة فى وقت مبكر من فجر الأربعاء.
وتقول "آمال بنت الشيخ عبد الله " ابن الرئيس المخلوع إن والدها عادة من صلاة الفجر واخذ المدياع ينتظر صدور البيان الذى سربه من القصر الرئاسي ليلا ويحمل اقالة الضباط الخمسة النافذين (قائد أركان الحرس محمد ولد عبد العزيز ،وقائد أركان الجيش محمد ولد الغزوانى وقائد أركان الحرس فلكس نيكرى ،وقائد أركان الدرك أحمد ولد بكرن ،ومدير الامن الوطنى محمد ولد الهادى) ومع اعلان البيان فى الإداعة الرسمي دخل عليه ضباط من الحرس الرئاسي الخاص يطلبونه بناء على قرار من الجينرال المنقلب لكنه رفض فى البداية قبل أن تتدخل أسرته لإقناع بالذهاب مع عناصر الجيش من دون اللجوء الى القوة.
وقد تحرك ولد عبد العزيز (قائد الحرس الرئاسي) والجينرال "فلكس نكيرى" قائد أركان الحرس الوطنى بسرعة وأعتقلا كلا من :
الوزير الأول الموريتانى يحى ولد أحمد الواقف
أحمد ولد سيدى باب رئيس المجلس الإجنماعى
موسى فال وهو مدير وكالة دمج اللاجئين العائدين
محمد ولد أرزيزيم وزير الداخلية الأخير
بينما قطع قائد أركان الجيش الموريتانى رحلته الى الوحدات العسكرية داخل البلاد وعاد فى طائرة عسكرية وفرها له رفاقه خلال الساعات الأولى من يوم الإنقلاب ليكنمل مشهد الإطاحة بالرئيس المنتخب بعدما أغلق التلفزيون الرسمى والإذاعة الوطنية وتوقف الوكالة الرسمية للأنباء عن التحديث فى انتظار معرفة الجديد القادم .
مواقف متباينة من الإنقلاب
القوى السياسية الموريتانية وبعد أن استفاقت من هول الصدمة التى أنهت المسار الديمقراطى فى البلاد بعد سنوات من الحراك السياسي تفاوتت فى المواقف بين مبرر للإنقلاب ومتفهم له وبين رافض له ومتعهد بالإطاحة بالعسكر وارجاع الرئيس الموجود رهن الإعتقال بقصر المؤتمرات حيث وسم بوشاح الرئاسة الموريتانية فى التاسع عشر من ابريل سنة 2007 تحت حراسة مشددة من قبل عناصر الأمن الرئاسي التابعين للرئيس الجديد وقائد أركان الحرس سابقا الجينرال محمد ولد عبد العزيز.
فقد أعرب حزب تكتل القوى الديمقراطية بقيادة أحمد ولد داداه عن دعمه للإنقلاب قائلا إن الإطاحة بالريئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله لم يكن قادرا على قيادة البلاد وإن تحرك الجيش من شأنه تصحيح غلط أرتكب مطلع 2007 حينما قرر العسكريون الخروج عن الحياد ودعم أحد المتنافسين مقابل وعود بالنفوذ وهو ما أعترف به ولد الشيخ عبد الله قبل ايام فليلة من رحيله عن الحكم.
وهو نفس الموقف الذى اتخذه الأمين العام للحزب الجمهورى أقرين ولد محمد فال ورئيس حزب التجمع من أجل موريتانيا الشيخ ولد حرمه ونواب البرلمان المعروفين بنواب "حجب الثقة" وبعض القوى السياسية الأخرى التى رأت فى ولد الشيخ عبد الله نكسة للمسار الديمقراطى بعد ماتردد من ضعفه أمام الجيش وبعض المقربين منه
غير أن موقف أحزاب المعارضة التقليدية وحزب "عادل" الذى يقوده الوزير الأول المعتقل كان .مختلفا فقد شكلت الأحزاب تجمعا أطلق عليه "الإئتلاف من أجل اعادة الديمقراطية" ضم كلا من :
التحالف الشعبى التقدمى الذى يقوده مسعود ولد بلخير
اتحاد قوى التقدم بقيادة محمد ولد مولود
حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية "تواصل" بقيادة محمد جميل ولد منصور
حزب "عادل" بقيادة الوزير الأمين العام للرئاسة بيجل ولد هيمد
وقد تعهد قادة الأحزاب السياسية بتقويض حكم الجيش وإعادة الديمقراطية في البلاد واسترجاع حكم الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رافضين لأي حوار مع قادة الجيش الجدد الذين تولوا زمام الأمر في البلاد بعد انقلاب أطاح بالرئيس الموريتاني المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
التحالف من أجل إعادة الديمقراطية في موريتانيا والذي أعلنت عنه أربعة أحزاب سياسية بينها حزب رئيس البرلمان والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) وحزب اتحاد قوى التقدم (اليسارى) وحزب "عادل" الحاكم سابقا دشن نشاطه اليوم الجمعة بتجمع جماهيري بمقر حزب التحالف الشعبي التقدمي قرب مجمع السفارات بالعاصمة نواكشوط وسط طوق أمنى فرضته الشرطة الموريتانية على المحتجين على خلع الرئيس السابق للبلاد.
النائب الأول لرئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي والنائب في البرلمان الموريتاني تعهد باسم الأحزاب بمواصلة الضغط إلى غاية إعادة الشرعية الديمقراطية للبلاد رافضا التعاون مع الجيش أو القبول بالأمر الواقع منددا بما أسماه التراجع الكبير في الحريات حيث تعرض أحد نواب البرلمان المعارضين للحكم الجديد للضرب على يد الشرطة ،كما تعرض بعض الصحفيين للمضايقات ومنعت وسائل الإعلام الرسمية من تغطية الأنشطة المعارضة لحكم الجيش.
وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم اليساري إن قيادة الجيش للبلاد مرفوضة متعهدا للجماهير بالإطاحة بالجينرالات وإعادة الرئيس ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم قائلا إن تصريحات الجينرال عزيز الذي وصفه "برئيسهم" كانت نشازا حينما تقرر جهة أنها هي من يمتلك الديمقراطية في البلاد وعلى البقية أن يعيش على فتاة الممنوح منها.
وفى السياق ذاته أكد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية النائب محمد جميل ولد منصور معارضة الأحزاب لأي انتخابات جديدة في البلاد قائلا إن العالم لم يعد يثق في وعود العسكريين بعدما أطاحوا بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله متسائلا من سيمنع العسكريين غدا من الانقضاض على المسار السياسي في البلاد إذا لم يعجبهم والدعوة لانتخابات جديدة!!
وكشف ولد منصور عن حملة سياسية متواصلة تنوى الأحزاب القيام بها للضغط على الانقلابيين الجدد من أجل التراجع وإعادة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله متهما الجيش بالاستخفاف بعقول السكان حينما يتصور أن الجميع سيقبل العودة لمربع الحكم الواحد من جديد.
النائب الأول لرئيس حزب "عادل" والوزير الأمين العام للرئاسة بيجل ولد حميد أكد مواقف حزبه الرافضة للانقلاب أو الاعتراف بشرعية الجيش مذكرا بأن النواب والشيوخ الغاضبين كانوا يستهدفون بالأساس الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بدعم وتوجيه من العسكر.
وأستهجن ولد حميد منع الشرطة لقادة الحزب من الاجتماع في مقره واصف الأمر بالمؤشر الخطير على تراجع الحرية السياسية في البلاد عكس ما ردده قادة الانقلاب.
وقد حضر التجمع المئات من أنصار الأحزاب المشكلة للتجمع الجديدة بالإضافة إلى نواب من حزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب عادل وتواصل وعدد من وزراء الحكومة المطاح برئيسها.
من جهة ثانية عبرت منظمات مدنية مدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد خشية تردى الأوضاع الصحية للرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبدالله الذي يخضع لحمية غذائية خاصة منذ فترة وقد جاء هذا التصريح على لسان رئيسة منظمة رابطة النساء المعيلات للأسر آمنة بنت المختار التي نظمت مع رئيس منظمة نجدة العبيد بوبكر ولد مسعود يوم أمس زيارة تفقدية لعائلات المعتقلين على خلفية انقلاب السادس من أغسطس 2008
وقد ضمت العائلات المزورة أسرة كل من الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، والوزير الأول يحيى ولد احمد الوقف، ووزير الداخلية محمد ولد ارزيزيم، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحمد ولد سيدي باب، ومدير وكالة دمج اللاجئين موسى افال، وقد أوضحت آمنة بنت المختار بأن هذه الزيارة تأتى في إطار اللالتزام الأخلاقي للمنظمتين والقاضي بالدفاع عن حقوق الإنسان بقض النظر عن موقعه أو جنسه أوظيفته كما أوضحت أن هذه الخطوة تأتي لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لعائلات المعتقلين الذين تم اختطافهم من بين ذويهم صبيحة يوم الأربعاء الماضي –حسب تعبيرها- دون تقديم تعليل شرعي لسبب هذا الاعتقال، وأكدت من المختار أن أهالي المعتقلين الذين التقتهم-بما في ذلك عقيلة الرئيس السابق ختو بنت البخاري، وابنته آمال- لم يتمكنوا لحد الساعة من معرفة مصير أقاربهم أو مكان اعتقالهم كما حملت رئيسة المنظمة السلطات العسكرية المسؤولية الكاملة لما يمكن أن يصيب هؤلاء الأشخاص خصوصا أن بعضهم يعاني مرض السكري ويخضع لحمية غذائية محددة وقد أكد ذوى موسى فال وأحمد ولد سيد باب رفض معتقيلهم السماح لهم بأخذ أدويتهم أو ملابسهم.
أى مستقل لموريتانيا؟
يرى العديد من المراقبين السياسيين أن الأزمة الحالية تشكل منعطفا خطيرا فى تاريخ البلاد وأن النخبة السياسية والعسكرية أمام أمرين :
1- أولا : أن يتراجع العسكريون عن انقلابهم العسكرى أو يقبلوا بجدول واضح للمرحلة الإنتقالية مع ضمانات جدية لوضع أسس سليمة للديمقراطية فى البلاد وهو أمر مرهون بقوة الجبهة الداخلية الرافضة للإنقلاب على الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله ومدى امساك الإنقلابيين بزمام المؤسسة العسكرية فى البلاد واستمرار المواقف الدولية الرافضة له وتحديدا الموقف الفرنسى الصارم والذى لوح برفض باريس لأى نتائج مترتبة على الإنقلاب الحالى ورفضها المطلق التعامل مع الإنقلابيين ولو بعد اجراء انتخابات رئاسية فى البلاد .
ثانيا : أن يرفض الجينرال عزيز التنازل عن الحكم أو وجود تسوية وبالتالى ستتجه الأمور الى جهة الحكم الواحد من خلال اجراء انتخابات شكلية يشارك فيها بعض المرشحين القريببن من الجيش وتنتهى بفوز الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز وبعدها ستشهد البلاد – وفق هذا الطرح – نكسة للحريات الإعلامية والسياسية وسيكون الإسلاميون الخاسر الأكبر فيها خصوصا بعدما تردد من أنباء عن عزم الإنقلابيين مقايضة الإعتراف الخارجى بهم باجراءات وصفت بالسلبية تجاه الإسلاميين المتحالفين مع الرئيس المخلوع والمتصدرين لجبهة الرفض الحالية
هل يقدم العسكريون على حل حزب "تواصل" ذو الخلفية الإسلامية؟
وأين سيقف العالم الخارجى من انهيار العملية الديمقراطي فى البلاد؟
سيد أحمد ولد باب / نواكشوط
Ouldbaba2007@gmail.com
مرة أخرى يكرر الجينرالات الموريتانييون المشهد أربعاء جديد وانقلاب جديد يطيح بالرئيس المنتخب سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله بعد أزمة سياسية أستمرت شهرين كان الصراع بين الرئيس والبرلمان أبرز مظاهرها وأنتهت بالرئيس خلف القضبان.
فمع الساعات الأولى لفجر الأربعاء 6-8-2008 كان الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله قد حسم أمره وقرر الزج بنفسه فى معركة مفتوحة مع الجيش فى محاولة لقطع الطريق على المخطط الذى وضعه الرجينرال النافذ محمد ولد عبد العزيز مع نواب البرلمان والدى كان يقضى وفق ماعلمته "المجتمع" من مصادر نيابية بالقيام بمظاهرات شعبية عارمة داخل العاصمة نواكشوط تنتهى باقتحام القصر الرئاسي وبسط الجيش سلطته على الدولة تضامنا مع المتظاهرين وفق النمط الأوربى .
قادة المؤسسة العسكرية حاولوا وفق الجنرال عزيز ثنى الرئيس عن قراره به لكن رفضه دفعهم الى اعلان حالة استنفار قصوى داخل الوحدات العسكرية وبعد أخذ ورد قرر ولد عبد العزيز تنصيب نفسه رئيسا لموريتانيا بعد سجن الرئيس والوزير الأول السيد يحى ولد أحمد الواقف ووزي الداخلية محمد ولد أرزيزيم ومدير وكالة اللاجئين العائدين الدى تتهمه الأجهزة الأمنية بالوقوف وراء العديد من القرارات التى أتخذها الرئيس المخلوع.
ورغم أن القيادات العسكرية التى عينها الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله خلفا للضباط المقالين حاول بعضهم القيام بدوره إلا أى رصاصة لم تطلق داخل الاراضى الموريتانىة وسط أجواء من الدهشة سادت الشارع الموريتانى بسبب التطورات المتلاحقة فى وقت مبكر من فجر الأربعاء.
وتقول "آمال بنت الشيخ عبد الله " ابن الرئيس المخلوع إن والدها عادة من صلاة الفجر واخذ المدياع ينتظر صدور البيان الذى سربه من القصر الرئاسي ليلا ويحمل اقالة الضباط الخمسة النافذين (قائد أركان الحرس محمد ولد عبد العزيز ،وقائد أركان الجيش محمد ولد الغزوانى وقائد أركان الحرس فلكس نيكرى ،وقائد أركان الدرك أحمد ولد بكرن ،ومدير الامن الوطنى محمد ولد الهادى) ومع اعلان البيان فى الإداعة الرسمي دخل عليه ضباط من الحرس الرئاسي الخاص يطلبونه بناء على قرار من الجينرال المنقلب لكنه رفض فى البداية قبل أن تتدخل أسرته لإقناع بالذهاب مع عناصر الجيش من دون اللجوء الى القوة.
وقد تحرك ولد عبد العزيز (قائد الحرس الرئاسي) والجينرال "فلكس نكيرى" قائد أركان الحرس الوطنى بسرعة وأعتقلا كلا من :
الوزير الأول الموريتانى يحى ولد أحمد الواقف
أحمد ولد سيدى باب رئيس المجلس الإجنماعى
موسى فال وهو مدير وكالة دمج اللاجئين العائدين
محمد ولد أرزيزيم وزير الداخلية الأخير
بينما قطع قائد أركان الجيش الموريتانى رحلته الى الوحدات العسكرية داخل البلاد وعاد فى طائرة عسكرية وفرها له رفاقه خلال الساعات الأولى من يوم الإنقلاب ليكنمل مشهد الإطاحة بالرئيس المنتخب بعدما أغلق التلفزيون الرسمى والإذاعة الوطنية وتوقف الوكالة الرسمية للأنباء عن التحديث فى انتظار معرفة الجديد القادم .
مواقف متباينة من الإنقلاب
القوى السياسية الموريتانية وبعد أن استفاقت من هول الصدمة التى أنهت المسار الديمقراطى فى البلاد بعد سنوات من الحراك السياسي تفاوتت فى المواقف بين مبرر للإنقلاب ومتفهم له وبين رافض له ومتعهد بالإطاحة بالعسكر وارجاع الرئيس الموجود رهن الإعتقال بقصر المؤتمرات حيث وسم بوشاح الرئاسة الموريتانية فى التاسع عشر من ابريل سنة 2007 تحت حراسة مشددة من قبل عناصر الأمن الرئاسي التابعين للرئيس الجديد وقائد أركان الحرس سابقا الجينرال محمد ولد عبد العزيز.
فقد أعرب حزب تكتل القوى الديمقراطية بقيادة أحمد ولد داداه عن دعمه للإنقلاب قائلا إن الإطاحة بالريئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله لم يكن قادرا على قيادة البلاد وإن تحرك الجيش من شأنه تصحيح غلط أرتكب مطلع 2007 حينما قرر العسكريون الخروج عن الحياد ودعم أحد المتنافسين مقابل وعود بالنفوذ وهو ما أعترف به ولد الشيخ عبد الله قبل ايام فليلة من رحيله عن الحكم.
وهو نفس الموقف الذى اتخذه الأمين العام للحزب الجمهورى أقرين ولد محمد فال ورئيس حزب التجمع من أجل موريتانيا الشيخ ولد حرمه ونواب البرلمان المعروفين بنواب "حجب الثقة" وبعض القوى السياسية الأخرى التى رأت فى ولد الشيخ عبد الله نكسة للمسار الديمقراطى بعد ماتردد من ضعفه أمام الجيش وبعض المقربين منه
غير أن موقف أحزاب المعارضة التقليدية وحزب "عادل" الذى يقوده الوزير الأول المعتقل كان .مختلفا فقد شكلت الأحزاب تجمعا أطلق عليه "الإئتلاف من أجل اعادة الديمقراطية" ضم كلا من :
التحالف الشعبى التقدمى الذى يقوده مسعود ولد بلخير
اتحاد قوى التقدم بقيادة محمد ولد مولود
حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية "تواصل" بقيادة محمد جميل ولد منصور
حزب "عادل" بقيادة الوزير الأمين العام للرئاسة بيجل ولد هيمد
وقد تعهد قادة الأحزاب السياسية بتقويض حكم الجيش وإعادة الديمقراطية في البلاد واسترجاع حكم الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رافضين لأي حوار مع قادة الجيش الجدد الذين تولوا زمام الأمر في البلاد بعد انقلاب أطاح بالرئيس الموريتاني المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
التحالف من أجل إعادة الديمقراطية في موريتانيا والذي أعلنت عنه أربعة أحزاب سياسية بينها حزب رئيس البرلمان والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) وحزب اتحاد قوى التقدم (اليسارى) وحزب "عادل" الحاكم سابقا دشن نشاطه اليوم الجمعة بتجمع جماهيري بمقر حزب التحالف الشعبي التقدمي قرب مجمع السفارات بالعاصمة نواكشوط وسط طوق أمنى فرضته الشرطة الموريتانية على المحتجين على خلع الرئيس السابق للبلاد.
النائب الأول لرئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي والنائب في البرلمان الموريتاني تعهد باسم الأحزاب بمواصلة الضغط إلى غاية إعادة الشرعية الديمقراطية للبلاد رافضا التعاون مع الجيش أو القبول بالأمر الواقع منددا بما أسماه التراجع الكبير في الحريات حيث تعرض أحد نواب البرلمان المعارضين للحكم الجديد للضرب على يد الشرطة ،كما تعرض بعض الصحفيين للمضايقات ومنعت وسائل الإعلام الرسمية من تغطية الأنشطة المعارضة لحكم الجيش.
وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم اليساري إن قيادة الجيش للبلاد مرفوضة متعهدا للجماهير بالإطاحة بالجينرالات وإعادة الرئيس ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم قائلا إن تصريحات الجينرال عزيز الذي وصفه "برئيسهم" كانت نشازا حينما تقرر جهة أنها هي من يمتلك الديمقراطية في البلاد وعلى البقية أن يعيش على فتاة الممنوح منها.
وفى السياق ذاته أكد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية النائب محمد جميل ولد منصور معارضة الأحزاب لأي انتخابات جديدة في البلاد قائلا إن العالم لم يعد يثق في وعود العسكريين بعدما أطاحوا بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله متسائلا من سيمنع العسكريين غدا من الانقضاض على المسار السياسي في البلاد إذا لم يعجبهم والدعوة لانتخابات جديدة!!
وكشف ولد منصور عن حملة سياسية متواصلة تنوى الأحزاب القيام بها للضغط على الانقلابيين الجدد من أجل التراجع وإعادة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله متهما الجيش بالاستخفاف بعقول السكان حينما يتصور أن الجميع سيقبل العودة لمربع الحكم الواحد من جديد.
النائب الأول لرئيس حزب "عادل" والوزير الأمين العام للرئاسة بيجل ولد حميد أكد مواقف حزبه الرافضة للانقلاب أو الاعتراف بشرعية الجيش مذكرا بأن النواب والشيوخ الغاضبين كانوا يستهدفون بالأساس الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بدعم وتوجيه من العسكر.
وأستهجن ولد حميد منع الشرطة لقادة الحزب من الاجتماع في مقره واصف الأمر بالمؤشر الخطير على تراجع الحرية السياسية في البلاد عكس ما ردده قادة الانقلاب.
وقد حضر التجمع المئات من أنصار الأحزاب المشكلة للتجمع الجديدة بالإضافة إلى نواب من حزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب عادل وتواصل وعدد من وزراء الحكومة المطاح برئيسها.
من جهة ثانية عبرت منظمات مدنية مدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد خشية تردى الأوضاع الصحية للرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبدالله الذي يخضع لحمية غذائية خاصة منذ فترة وقد جاء هذا التصريح على لسان رئيسة منظمة رابطة النساء المعيلات للأسر آمنة بنت المختار التي نظمت مع رئيس منظمة نجدة العبيد بوبكر ولد مسعود يوم أمس زيارة تفقدية لعائلات المعتقلين على خلفية انقلاب السادس من أغسطس 2008
وقد ضمت العائلات المزورة أسرة كل من الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، والوزير الأول يحيى ولد احمد الوقف، ووزير الداخلية محمد ولد ارزيزيم، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحمد ولد سيدي باب، ومدير وكالة دمج اللاجئين موسى افال، وقد أوضحت آمنة بنت المختار بأن هذه الزيارة تأتى في إطار اللالتزام الأخلاقي للمنظمتين والقاضي بالدفاع عن حقوق الإنسان بقض النظر عن موقعه أو جنسه أوظيفته كما أوضحت أن هذه الخطوة تأتي لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لعائلات المعتقلين الذين تم اختطافهم من بين ذويهم صبيحة يوم الأربعاء الماضي –حسب تعبيرها- دون تقديم تعليل شرعي لسبب هذا الاعتقال، وأكدت من المختار أن أهالي المعتقلين الذين التقتهم-بما في ذلك عقيلة الرئيس السابق ختو بنت البخاري، وابنته آمال- لم يتمكنوا لحد الساعة من معرفة مصير أقاربهم أو مكان اعتقالهم كما حملت رئيسة المنظمة السلطات العسكرية المسؤولية الكاملة لما يمكن أن يصيب هؤلاء الأشخاص خصوصا أن بعضهم يعاني مرض السكري ويخضع لحمية غذائية محددة وقد أكد ذوى موسى فال وأحمد ولد سيد باب رفض معتقيلهم السماح لهم بأخذ أدويتهم أو ملابسهم.
أى مستقل لموريتانيا؟
يرى العديد من المراقبين السياسيين أن الأزمة الحالية تشكل منعطفا خطيرا فى تاريخ البلاد وأن النخبة السياسية والعسكرية أمام أمرين :
1- أولا : أن يتراجع العسكريون عن انقلابهم العسكرى أو يقبلوا بجدول واضح للمرحلة الإنتقالية مع ضمانات جدية لوضع أسس سليمة للديمقراطية فى البلاد وهو أمر مرهون بقوة الجبهة الداخلية الرافضة للإنقلاب على الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله ومدى امساك الإنقلابيين بزمام المؤسسة العسكرية فى البلاد واستمرار المواقف الدولية الرافضة له وتحديدا الموقف الفرنسى الصارم والذى لوح برفض باريس لأى نتائج مترتبة على الإنقلاب الحالى ورفضها المطلق التعامل مع الإنقلابيين ولو بعد اجراء انتخابات رئاسية فى البلاد .
ثانيا : أن يرفض الجينرال عزيز التنازل عن الحكم أو وجود تسوية وبالتالى ستتجه الأمور الى جهة الحكم الواحد من خلال اجراء انتخابات شكلية يشارك فيها بعض المرشحين القريببن من الجيش وتنتهى بفوز الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز وبعدها ستشهد البلاد – وفق هذا الطرح – نكسة للحريات الإعلامية والسياسية وسيكون الإسلاميون الخاسر الأكبر فيها خصوصا بعدما تردد من أنباء عن عزم الإنقلابيين مقايضة الإعتراف الخارجى بهم باجراءات وصفت بالسلبية تجاه الإسلاميين المتحالفين مع الرئيس المخلوع والمتصدرين لجبهة الرفض الحالية
---------------------
مقال منشور فى مجلة المجتمع الكويتية بعد انقلاب السادس من أغشت 2008
www.almujtamaa-mag.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق