سيد أحمد ولد باب – نواكشوط
تسلمت وزارة الداخلية الموريتانية يوم الثلاثاء 19/06/2007 ملف أول حزب سياسي للإسلاميين في موريتانيا، بعد قرابة عشرين عاما من الحظر، والصراع من أجل الشرعية.
وقد سلمت الوزارة الإسلاميين إيصالاً أوليا ينص القانون على وجوب تسلمه، في انتظار دراسة الملف والرد على مؤسسيه قبل انقضاء مهلة 60 يوما، التي يحددها القانون المنظم للأحزاب السياسية في البلاد.
رئيس الحزب الجديد، والمنسق العام لتيار الإصلاحيين الوسطيين، النائب محمد جميل ولد منصور، استبق طرح أوراق الملف رسميا لدى وزارة الداخلية، ليعلن أن الحزب الجديد ليس حزبا إسلاميا بالمفهوم المتداول في الإعلام، وإنما هو حزب للإصلاحيين، رغم أن القانون الموريتاني لا يمنع الأحزاب الإسلامية على الإطلاق، وإنما السلطة التي تتعسف في فهمها للقانون.
لا لاحتكار التدين
وقال ولد منصور في مقال نشرته يومية "السراج" الناطقة باسم التيار الإسلامي 19/06/2007: "إن الدستور الموريتاني لا يتضمن لا في طبعته الأصلية ولا في تعديلاته الجديدة أي إشارة للأحزاب الإسلامية، وليس صحيحا أنه يمنعها، لا في منطوقه ولا في مفهومه، كل ما في الأمر هو القانون المنظم للأحزاب السياسية، والذي ينص في مادته الرابعة على أنه لا يجوز لحزب من الأحزاب أن ينفرد بحمل لواء الإسلام، وهو أمر لا خلاف فيه، ولعله يؤكد أن كل الأحزاب مطالبة بأن تكون إسلامية المرجعية بناء على الدستور".
وخلص ولد منصور إلى القول بأن كل الأحزاب السياسية القائمة متمسكة بذلك البند القانوني، وتهمة الانفراد هنا منتفية؛ لأن كل الأحزاب ترفضها، ولا تسمح لأحد بأن يحتكر الإسلام عنها، ومن سعى لاحتكار الإسلام في هذا البلد فهو واهم ومخطئ.
وقال ولد منصور الذي يترأس فريقا برلمانيا في البرلمان الجديد بأنه لا يعلم طرفا في الساحة السياسية قدم نفسه باعتباره حزبا إسلاميا، وأن الآخرين ليسوا كذلك، بل إن الذي يصر على اعتبار طرف بعينه إسلاميا دون غيره هو الذي يمارس مهمة نفي الصفة الإسلامية عن الأحزاب الوطنية الأخرى، وهو أمر غير مقبول.
حزب يدبر شؤون الدنيا
ولعل الأكثر إثارة في توضيح رئيس الحزب الجديد، هو تشديد رئيس الحزب على أن المطالع للوثيقة المعبرة عن الإصلاحيين الوسطيين يجد نفسه أمام حزب سياسي يدبر شؤون الدنيا، له رأي في الاقتصاد وتدبير المعاش، وله اقتراحات في الصحة والتعليم، وله مواقف من جملة مسائل السياسة الداخلية والخارجية، وقال ولد منصور: "صحيح أنه قبل ذلك حقق نسبته الفكرية والنظرية حين اعتبر منطلقاته هي المرجعية الإسلامية والانتساب الوطني والخيار الديمقراطي، وبطبيعة الحال لا يحتكر أيا منها عن الآخرين، لا هو بالمريد ولا هو بالقادر".
ولعل الرسالة التي أراد ولد منصور توصيلها للسلطة الموريتانية الحاكمة هي: "إن الانتقاء في الديمقراطية خطر عليها، والإكراه مناقض لجوهر وتفاصيل الديمقراطية، ومن لم تعترف له بحزب أرغمته على خلاف رغبته"!!.
وأكد المنسق العام لتيار الإصلاحيين الوسطيين أن البلاد الآن تعيش مرحلة خاصة من تطورها السياسي، تحتاج فيها لكل أبنائها، فحماية الديمقراطية بعد سنوات من التحريف و التزوير، وتحقيق التنمية بعد عهود من الحيف والتطفيف، وتعزيز الوحدة الوطنية بعد ما لحق بها من الاستهداف والانخرام، تحتاجنا جميعا، و تستلزم تعاوننا جميعا.
النظام الأساسي للحزب الجديد
الديباجة:
اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، وتوكلاً عليه، وتأسيسا على دستور 20 يوليو 1991، قامت مجموعة من الموريتانيين بتأسيس حزب سياسي يدعى التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، سعيا إلى الإسهام في إيجاد حلول للمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وغيرها من المشاكل التي تعترض مسيرة الشعب الموريتاني، خلال برنامج سياسي ينطلق من الثوابت بنظرة متفتحة تساير العصر وتسعى للتجديد الهادف البناء.
الباب الأول- الاسم، المقر، الرمز، الشعار:
المادة 1: تأسس في الجمهورية الإسلامية الموريتانية حزب سياسي يدعى التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، وذلك طبقا للقوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
المادة 2: يوجد المقر الرئيسي في العاصمة نواكشوط، ويمكن نقله إلى أية نقطة من الوطن بناء على قرار من هيئات الحزب، وفقا لترتيبات يحددها النظام الداخلي.
المادة 3: شعار الحزب هو: أصالة – إصلاح – تنمية.
المادة 4: الرمز المميز للحزب سيحدد في النظام الداخلي.
الباب الثاني- المبادئ والمنطلقات:
المادة 5: المبادئ الأساسية للحزب:
- الالتزام بالإسلام مصدرا وحيدا للتشريع، ودينا للدولة والشعب، كما ينص عليه دستور البلاد.
- تعزيز الوحدة الوطنية، وحمايتها في إطار من الاعتراف بحق التعدد العرقي والثقافي.
- تعزيز الحريات الفردية والجماعية، والدفاع عن الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن.
- الدفاع عن الحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وحماية استقلالها.
- ضمان حماية الملكية الفردية، وحرية المبادرة والإبداع في إطار المصلحة العامة.
- التقيد بدستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتشبث بالآليات الديمقراطية التعددية للتداول السلمي على السلطة.
الباب الثالث- الأهداف:
المادة 6: يهدف التجمع الوطني للإصلاح والتنمية إلى:
- إقامة مجتمع ينعم بالمثل والقيم المستلهمة من ديننا الإسلامي الحنيف، وتطبيقات الديمقراطية الصحيحة، التي تكفل العدالة والسلم والرفاهية والحرية والمساواة.
- حماية الوحدة الوطنية، والحوزة الترابية، والاستقلال الوطني، والدفاع عن المصالح العليا للبلاد.
- إرساء دولة قانون حقيقية.
- تكريس خيار التناوب السلمي الديمقراطي على السلطة.
- القضاء على الأمراض الاجتماعية والمسلكيات المنحرفة، كالاسترقاق والعنصرية والفئوية والقبلية والجهوية والمحسوبية، وكل مظاهر استغلال الإنسان للإنسان.
- تحقيق العدالة الاجتماعية وإشاعة العدل.
- الدفاع عن استقلال البلاد وهويتها وثوابتها.
- حماية موارد البلاد الاقتصادية وتراثها الحضاري.
- إحياء دور موريتانيا الحضاري، وإعطاؤها مكانتها اللائقة بين شعوب العالم، بوصفها جمهورية إسلامية ديمقراطية نموذجية.
- العمل على قيام نظام عالمي جديد مؤسس على السلم والتعايش المنسجم والعدالة الاجتماعية, يسعى إلى القضاء على الحروب ومصادر النزاعات المسلحة.
- الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، ونصرة المظلومين، والتأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق