قال مقرر لجنة العلماء التي شكلتها الحكومة لمحاورة معتقلي التيار السلفي الإمام عبد الله ولد أمينو بأن الجولة الأولي من الحوار بين العلماء والمعتقلين بالسجن المركزي بنواكشوط دارت بروح مسئولة وبناءة.
وأضاف خلال حديث أدلي به لوسائل الإعلام الرسمية بعيد لقاء اللجنة بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "لقد أبلغنا رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بنتائج الحوار التي كانت طيبة حيث يمكن أن نعتبر أنه نجح بنسبة 90% وأن الأهداف المبتغاة من ورائه سيكون لها أثر طيب ليس فقط على الذين كانوا هدف الحوار وإنما أيضا على من قد يحمل هذه الأفكار وعلى الساحة العامة وعلى مجموع الشعب الموريتاني الذي كان ينتظر هذا الحوار بفارغ الصبر وكان يوليه اهتماما بالغا ".
وقال ولد أمينو "وأبلغنا رئيس الجمهورية كذلك امتناننا لقبوله بهذا الحوار وبالثقة التي جعلها في العلماء وتشكراننا على ما بذله فخامته وما بذلته اللجنة الوزارية برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي من جهد ووقت لإنجاح هذا الحوار ".
وعن حصيلة الحوار الذي شارك فيه تسعة من العلماء الموريتانيين واستمر لأسبوعين قال ولد أمينو"نحن نعتبر أن هذه الحوارات وما ينحو منحاها إذا تواصلت وانتهج هذا النهج فإن كثيرا من المشاكل الوطنية ستحل بإذن الله تعالى بطريقة لائقة ومقبولة، تجنب البلاد مزالق وقعت فيها بلدان أخرى وهذا ما وجدنا لدى رئيس الجمهورية تفهما له وحرصا عليه ووعد إن شاء الله تعالى بالاستمرار فيه ومواصلته ومتابعة هذا النهج .
قانون الإرهاب للواجهة من جديد
من جهة ثانية قال النائب في البرلمان الموريتاني عن حزب التحالف الشعبي المعارض "بداهي ولد محمد سالم" إن ثلث نواب البرلمان الموريتاني وقعوا على عريضة تقدم بها من أجل الطعن في قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل.
وقال ولد محمد سالم في تصريح لوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة إن النواب قدموا زوال اليوم الأربعاء 3 فبراير 2010 رسميا الطعن لدى المجلس الدستوري بهدف إلغاء القانون، المصادق عليه.
وقال النائب البرلمان إن 32 نائبا من تشكيلات سياسية مختلفة من (أحزاب التحالف الشعبي التقدمي تكتل القوي الديمقراطية وحزب تواصل واتحاد قوي التقدم وعادل وحاتم) قد استجابوا للمقترح الذي تقدم به بهدف إبطال القانون.
وانتقد النائب "بداهي بشدة" قانون الإرهاب المصادق عليه أخيرا، معتبرا أنه مخالف في معظمه للدستور الموريتاني، خصوصا في مواده التي تسمح بالتجسس على المكالمات الهاتفية وتفتيش المنازل في أي وقت.
وقال ولد محمد سالم إن قانون مكافحة الإرهاب في شكله الحالي يجسد مبدأ عدم الفصل بين السلطات ويقيد الحريات العامة ويتنافى وأدنى حقوق الإنسان، مضيفا أنه قدم مقترح بتعديل جزئ أثاء مناقشة القانون لكن تم رفضه.
وكان البرلمان الموريتاني قد أقر خلال الدورة البرلمانية المنصرمة قانون لإرهاب المعدل بعد تجاذبات قوية بين نواب الأغلبية والحكومة من جهة والمعارضة التي وصفت القانون بأنه يحمل رائحة عهد بوش وقوانين مكافحة الإرهاب التي اجتاحت العالم بعيد أحداث الحادي عشر من نوفمبر 2001.
ويسمح قانون الإرهاب الجديد للشرطة بالتصنت علي مكالمات الأفراد واقتحام المنازل في أي وقت واعتقال المشتبه بهم دون محاكمة لمدة تتجاوز أربع سنوات،كما تعطي لمحاضر الشرطة –التي تنتزع تحت التعذيب دائما كما يقول الحقوقيون- صبغة قانونية غير قابلة للطعن وهو ما أعتبر الأخطر في القانون ا.
وتنص فقرات ومواد قانون الإرهاب علي إمكانية محاكمة الأطفال القصر بتهم تتعلق بالإرهاب وإعفاء المتعاونين أثناء التحقيق من المتابعة الإرهابية وهو ما أعتبر تشجيعا للتجسس والعمالة بين صفوف المعتقلين مع مصادر كل الممتلكات التي يمتلكها الأفراد المتهمون في قضايا لها علاقة بالإرهاب بناء علي طلب من النائب العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق