في زنزانة ضيقة بمركز الشرطة الثاني بمقاطعة لكصر الموريتانية، يقبع ثلاثة من أكثر الصحفيين إثارة للجدل في موريتانيا، بعد أن أودعتهم النيابة العامة للشرطة من أجل تعميق التحقيق في دعوى قضائية طرفها "المجلس الأعلى للدولة الحاكم" وضحاياها من يوصفون محليا بصحافة "البشمركة"
سيد أحمد ولد باب
في أول دعوى ضد صحفيين منذ تسلم الجيش مقاليد الحكم في البلاد إثر انقلاب عسكري قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز 2008، أشارت مصادر قضائية أن المعتقلين الثلاثة يواجهون تهما قد تصل عقوبتها إلى السجن لسنة وغرامة مالية قد تتجاوز 100 ألف دولار في حالة ثبوت التهم الموجهة إليهم، ومن أهمها "انتحال صفة صحافي" و "التشهير بموظفين عامين أثناء الخدمة" وتزوير جمعيات وهمية والوقوف وراء مناشير تهاجم نظام الحكم في البلاد وتتهم كبار المسؤولين بقضايا وصفت بالخطيرة.بداية القصةلم يتسن الاتصال بالمدير الناشر لصحيفة "شمامة" لمرابط ولد سيد أحمد ورفيقيه نوح ولد محمد محمود من صحيفة "بابل" ومحمد ولد عبد الله المعتقلين لدى الشرطة، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة لدى مفوضية لكصر حيث يحتجزون.لكن المعلومات التي سربتها جهات قريبة من المجلس الأعلى للدولة تقول إن المعتقلين الثلاث الذين أحيلوا إلى النيابة العامة انتحلوا صفة صحافيين وطلبوا من الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى الحاكم توفير مبالغ مالية مقابل حملة تحسيسية سيقومون بها في الداخل في إطار الاستعداد للحملة الرئاسية المرتقبة.وأضافت المصادر، وفق ما نقلته صحيفة "صحراء ميديا" الإلكترونية في 27 شباط/فبراير الماضي، "إن الأمانة الدائمة رفضت العرض الذي تقدم به الشبان الثلاثة لأسباب عديدة في مقدمتها عدم انتماء هؤلاء الأشخاص لمؤسسات إعلامية أو صحف معروفة، كما أنهم عجزوا عن إثبات هويتهم الصحفية وكان آخر عدد من الصحيفة التي يديرونها صادرا بتاريخ 2005 وهو ما يشير إلى غيابهم عن الساحة الإعلامية طوال السنوات الثلاثة الأخيرة على الأقل".وتابعت المصادر إن الأشخاص الثلاث "طلبوا من الأمانة الدائمة توفير مبلغ 1200000 أوقية (حوالي خمسة آلاف دولار) لتمويل رحلة سيقومون بها دون تكليف من هذه المؤسسة ثم هددوا بمهاجمة الموظفين هناك في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وأبلغوا المسؤولين نيتهم الشروع في إعداد مقالات تتضمن قدح كل من لم يقدم لهم دعما ماديا ثم عاودوا الاتصال مرة أخرى للاستفسار عما إذا كانت الأمانة الدائمة استجابت لمطلبهم".وفي اليوم التالي، حضر الثلاثة إلى مقر المؤسسة لتسليم مناشير تحمل شعار "المؤسسة العربية للصحافة" وموقعة من قبل لمرابط ولد سيد أحمد، توجه انتقادات حادة إلى مسؤولين في الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى، ما دفع الأمين العام للمجلس إلى رفع دعوى ضدهم.صراع متجددوتعود المواجهة بين صحفيي "البشمركة" والجيش إلى عام 2006، حين حاول المجلس العسكري الحاكم ضبط الساحة الإعلامية من أجل تمرير أجندته إبان المرحلة الانتقالية وتحت تأثير كبرى الصحف في البلاد التي قاطع مدراؤها في بداية آب/أغسطس 2008 زيارة رئيس المجلس العسكري ملوحين بمقاطعة الأنشطة العامة للحكومة ما لم تستجب الأخيرة لمطالب الإصلاح.وجاء في بيان أصدره مدراء الصحف وقتها إعلان 29 صحيفة مستقلة عن مقاطعتها للمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس العسكري مساء الأول من آب/أغسطس 2006، احتجاجا على ما وصفوه باستمرار سياسة تمييع الصحافة ودعوة أكثر من 72 شخصا لا علاقة لهم بالصحافة لهذا المؤتمر.وقد جاء قرار الصحف المستقلة بعد ثمانية أشهر على احتجاج مماثل رفض خلاله ممثلو أهم الصحف في البلاد طرح أسئلتهم على رئيس المجلس العسكري العقيد اعل ولد محمد فال، خلال أول مؤتمر صحفي يعقده بعدما اقتحمت ما تصفه الأوساط الإعلامية بصحافة "البشمركة" القصر الرئاسي وشغلت المشاهدين بطرح احتياجاتها الخاصة كالسدود، تسريع وتيرة بعض المشاريع التنموية، النزاعات القبلية وضرورة دعم الجمعيات الأهلية، مما أفرغ المؤتمر الصحفي من مضمونه كما جاء في البيان.غير أن "البشمركة لم تستسلم للقرارات التي اتخذتها الحكومة وصعدت حملتها ضد النظام العسكري ساعتها ووجه خمسون صحفيا انتقادا لاذعا لتقرير اللجنة الاستشارية المكلفة بإصلاح الصحافة واعتبروه تكريسا لماض سيء ومحاباة لرجال النظام السابق وقتلا للمواهب ومحاباة لأصحاب النفوذ وتفريغا للإصلاح من مضمونه" وفق بيان نشر مطلع ابريل2006. وأعتبر المحتجون أن اللجنة كان ينبغي لها :"أن تتسم بقدر من الموضوعية وتحصي جميع الأوصال الصادرة عن وزارة الداخلية وتجتمع بأصحابها والعاملين معهم في نقاش جاد وصريح وتدعوهم إلى التكتل في مجموعات تتكفل الدولة بجانبها المادي في المرحلة الأولى على الأقل.."وقد وقع البيان من قبل خمسة وعشرون صحفيا من بينهم الصحافيون الثلاث المعتقلون حاليا.وظلت الأزمة تراوح مكانها وأنشغل الجميع بوتيرة الانتخابات النيابية والرئاسية المتسارعة إلى أن جاء تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ليركز أغلب فقراته لصحافة "البشمركه" في موريتانيا متهما إياها بتهديد مصداقية الصحافة رغم التقدم الملاحظ في حرية التعبير في البلاد منذ سنتين منتقدة تعاطي الجهات المسؤولة مع مثل هذه الصحف وتوجيه الدعوات الرسمية لها. وجاء في تقرير المنظمة " ظاهرة صحافة "البشمركه" وهي منشورات غير شرعية مشكوك في مهنيتها كان النظام السابق يلجأ إليها لحرمان الصحافة المستقلة من حقوقها، لا تزال تتسبب في مشاكل كما لا يزال المسؤولون عن هذه الصحف يتلقون دعاوى للمشاركة في مؤتمرات صحفية وأحداث رسمية مع أن صائدي الهدايا الصغيرة هؤلاء الطامحين إلى أكثر الخدمات سخاء يثيرون غضب الصحفيين والمتمسكين بآداب المهنة". مهد هذا التقرير لأزمة طويلة بين رئيس البلاد المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله ومجموعة من الصحفيين بينهم مدير صحيفة "شمامه" لمرابط ولد سيد أحمد، عندما حاولت السلطات الموريتانية تنظيم القطاع سنة 2007 مما دفع العديد من هؤلاء إلي التظاهر رفضا لمساعي وزارة الإعلام متهمين النظام بتضييق الخناق على الصحافيين وقطع أرزاقهم.وقد قررت الوزارة الوصية على الإعلام اعتماد 35 صحيفة من أصل 170 لدى القطاع الخاص وطالبت من الجهات الإعلامية الأخرى توفير متطلبات العمل الصحفي أو البحث عن مصادر للدخل غير مهنة الصحافة التي تحولت إلي قطاع مفتوح أمام جيش من العاطلين أفقدها دورها الأصلي كأداة تأثير وسلطة لها دورها في الحياة الديمقراطية.فأثار هذا مخاوف "البشمركة" ودفعها للتصعيد، ولاحقت الرئيس في قمة المؤتمر الإسلامي بدكار من خلال توزيع منشورات تهاجم الحكومة الموريتانية وتتهمها بمحاولة إسكات الصحفيين المعارضين لها، وهو ما دفع وزارة الإعلام إلى الرد علىهم في سلسلة من التصريحات التي أطلقها كبار المسؤولين ردا على المجموعة التي أعتقل اثنان من أفرادها في "غينا بيساو" بتهمة التشهير بالسفير الموريتاني وابتزاز بعض المسؤولين بعد ذلك.ورغم أن الأمر اليوم يتعلق بحرية بعض الإعلاميين الموجودين رهن الاعتقال لدى سلطة عسكرية فإن إحجام الإعلاميين عن التعلىق وغياب أي انتقاد علني لاعتقال الثلاثة وسكوت المنظمات الحقوقية عن المسألة قد يفسر حجم الضجر الذي يشعر به الإعلاميون الجادون من ممارسات "البشمركة" وما تسببه من مأساة للعاملين في الحقل الإعلامي بموريتانيا وخصوصا الصحافيين الجادين الذين باتت تلاحقهم لعنة التسول وجيش من الممتهنين للصحافة .
سيد أحمد ولد باب
في أول دعوى ضد صحفيين منذ تسلم الجيش مقاليد الحكم في البلاد إثر انقلاب عسكري قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز 2008، أشارت مصادر قضائية أن المعتقلين الثلاثة يواجهون تهما قد تصل عقوبتها إلى السجن لسنة وغرامة مالية قد تتجاوز 100 ألف دولار في حالة ثبوت التهم الموجهة إليهم، ومن أهمها "انتحال صفة صحافي" و "التشهير بموظفين عامين أثناء الخدمة" وتزوير جمعيات وهمية والوقوف وراء مناشير تهاجم نظام الحكم في البلاد وتتهم كبار المسؤولين بقضايا وصفت بالخطيرة.بداية القصةلم يتسن الاتصال بالمدير الناشر لصحيفة "شمامة" لمرابط ولد سيد أحمد ورفيقيه نوح ولد محمد محمود من صحيفة "بابل" ومحمد ولد عبد الله المعتقلين لدى الشرطة، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة لدى مفوضية لكصر حيث يحتجزون.لكن المعلومات التي سربتها جهات قريبة من المجلس الأعلى للدولة تقول إن المعتقلين الثلاث الذين أحيلوا إلى النيابة العامة انتحلوا صفة صحافيين وطلبوا من الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى الحاكم توفير مبالغ مالية مقابل حملة تحسيسية سيقومون بها في الداخل في إطار الاستعداد للحملة الرئاسية المرتقبة.وأضافت المصادر، وفق ما نقلته صحيفة "صحراء ميديا" الإلكترونية في 27 شباط/فبراير الماضي، "إن الأمانة الدائمة رفضت العرض الذي تقدم به الشبان الثلاثة لأسباب عديدة في مقدمتها عدم انتماء هؤلاء الأشخاص لمؤسسات إعلامية أو صحف معروفة، كما أنهم عجزوا عن إثبات هويتهم الصحفية وكان آخر عدد من الصحيفة التي يديرونها صادرا بتاريخ 2005 وهو ما يشير إلى غيابهم عن الساحة الإعلامية طوال السنوات الثلاثة الأخيرة على الأقل".وتابعت المصادر إن الأشخاص الثلاث "طلبوا من الأمانة الدائمة توفير مبلغ 1200000 أوقية (حوالي خمسة آلاف دولار) لتمويل رحلة سيقومون بها دون تكليف من هذه المؤسسة ثم هددوا بمهاجمة الموظفين هناك في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وأبلغوا المسؤولين نيتهم الشروع في إعداد مقالات تتضمن قدح كل من لم يقدم لهم دعما ماديا ثم عاودوا الاتصال مرة أخرى للاستفسار عما إذا كانت الأمانة الدائمة استجابت لمطلبهم".وفي اليوم التالي، حضر الثلاثة إلى مقر المؤسسة لتسليم مناشير تحمل شعار "المؤسسة العربية للصحافة" وموقعة من قبل لمرابط ولد سيد أحمد، توجه انتقادات حادة إلى مسؤولين في الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى، ما دفع الأمين العام للمجلس إلى رفع دعوى ضدهم.صراع متجددوتعود المواجهة بين صحفيي "البشمركة" والجيش إلى عام 2006، حين حاول المجلس العسكري الحاكم ضبط الساحة الإعلامية من أجل تمرير أجندته إبان المرحلة الانتقالية وتحت تأثير كبرى الصحف في البلاد التي قاطع مدراؤها في بداية آب/أغسطس 2008 زيارة رئيس المجلس العسكري ملوحين بمقاطعة الأنشطة العامة للحكومة ما لم تستجب الأخيرة لمطالب الإصلاح.وجاء في بيان أصدره مدراء الصحف وقتها إعلان 29 صحيفة مستقلة عن مقاطعتها للمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس العسكري مساء الأول من آب/أغسطس 2006، احتجاجا على ما وصفوه باستمرار سياسة تمييع الصحافة ودعوة أكثر من 72 شخصا لا علاقة لهم بالصحافة لهذا المؤتمر.وقد جاء قرار الصحف المستقلة بعد ثمانية أشهر على احتجاج مماثل رفض خلاله ممثلو أهم الصحف في البلاد طرح أسئلتهم على رئيس المجلس العسكري العقيد اعل ولد محمد فال، خلال أول مؤتمر صحفي يعقده بعدما اقتحمت ما تصفه الأوساط الإعلامية بصحافة "البشمركة" القصر الرئاسي وشغلت المشاهدين بطرح احتياجاتها الخاصة كالسدود، تسريع وتيرة بعض المشاريع التنموية، النزاعات القبلية وضرورة دعم الجمعيات الأهلية، مما أفرغ المؤتمر الصحفي من مضمونه كما جاء في البيان.غير أن "البشمركة لم تستسلم للقرارات التي اتخذتها الحكومة وصعدت حملتها ضد النظام العسكري ساعتها ووجه خمسون صحفيا انتقادا لاذعا لتقرير اللجنة الاستشارية المكلفة بإصلاح الصحافة واعتبروه تكريسا لماض سيء ومحاباة لرجال النظام السابق وقتلا للمواهب ومحاباة لأصحاب النفوذ وتفريغا للإصلاح من مضمونه" وفق بيان نشر مطلع ابريل2006. وأعتبر المحتجون أن اللجنة كان ينبغي لها :"أن تتسم بقدر من الموضوعية وتحصي جميع الأوصال الصادرة عن وزارة الداخلية وتجتمع بأصحابها والعاملين معهم في نقاش جاد وصريح وتدعوهم إلى التكتل في مجموعات تتكفل الدولة بجانبها المادي في المرحلة الأولى على الأقل.."وقد وقع البيان من قبل خمسة وعشرون صحفيا من بينهم الصحافيون الثلاث المعتقلون حاليا.وظلت الأزمة تراوح مكانها وأنشغل الجميع بوتيرة الانتخابات النيابية والرئاسية المتسارعة إلى أن جاء تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ليركز أغلب فقراته لصحافة "البشمركه" في موريتانيا متهما إياها بتهديد مصداقية الصحافة رغم التقدم الملاحظ في حرية التعبير في البلاد منذ سنتين منتقدة تعاطي الجهات المسؤولة مع مثل هذه الصحف وتوجيه الدعوات الرسمية لها. وجاء في تقرير المنظمة " ظاهرة صحافة "البشمركه" وهي منشورات غير شرعية مشكوك في مهنيتها كان النظام السابق يلجأ إليها لحرمان الصحافة المستقلة من حقوقها، لا تزال تتسبب في مشاكل كما لا يزال المسؤولون عن هذه الصحف يتلقون دعاوى للمشاركة في مؤتمرات صحفية وأحداث رسمية مع أن صائدي الهدايا الصغيرة هؤلاء الطامحين إلى أكثر الخدمات سخاء يثيرون غضب الصحفيين والمتمسكين بآداب المهنة". مهد هذا التقرير لأزمة طويلة بين رئيس البلاد المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله ومجموعة من الصحفيين بينهم مدير صحيفة "شمامه" لمرابط ولد سيد أحمد، عندما حاولت السلطات الموريتانية تنظيم القطاع سنة 2007 مما دفع العديد من هؤلاء إلي التظاهر رفضا لمساعي وزارة الإعلام متهمين النظام بتضييق الخناق على الصحافيين وقطع أرزاقهم.وقد قررت الوزارة الوصية على الإعلام اعتماد 35 صحيفة من أصل 170 لدى القطاع الخاص وطالبت من الجهات الإعلامية الأخرى توفير متطلبات العمل الصحفي أو البحث عن مصادر للدخل غير مهنة الصحافة التي تحولت إلي قطاع مفتوح أمام جيش من العاطلين أفقدها دورها الأصلي كأداة تأثير وسلطة لها دورها في الحياة الديمقراطية.فأثار هذا مخاوف "البشمركة" ودفعها للتصعيد، ولاحقت الرئيس في قمة المؤتمر الإسلامي بدكار من خلال توزيع منشورات تهاجم الحكومة الموريتانية وتتهمها بمحاولة إسكات الصحفيين المعارضين لها، وهو ما دفع وزارة الإعلام إلى الرد علىهم في سلسلة من التصريحات التي أطلقها كبار المسؤولين ردا على المجموعة التي أعتقل اثنان من أفرادها في "غينا بيساو" بتهمة التشهير بالسفير الموريتاني وابتزاز بعض المسؤولين بعد ذلك.ورغم أن الأمر اليوم يتعلق بحرية بعض الإعلاميين الموجودين رهن الاعتقال لدى سلطة عسكرية فإن إحجام الإعلاميين عن التعلىق وغياب أي انتقاد علني لاعتقال الثلاثة وسكوت المنظمات الحقوقية عن المسألة قد يفسر حجم الضجر الذي يشعر به الإعلاميون الجادون من ممارسات "البشمركة" وما تسببه من مأساة للعاملين في الحقل الإعلامي بموريتانيا وخصوصا الصحافيين الجادين الذين باتت تلاحقهم لعنة التسول وجيش من الممتهنين للصحافة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق