.هل قرر عسكريو موريتانيا إسكات "البشمركة"؟

في زنزانة ضيقة بمركز الشرطة الثاني بمقاطعة لكصر الموريتانية، يقبع ثلاثة من أكثر الصحفيين إثارة للجدل في موريتانيا، بعد أن أودعتهم النيابة العامة للشرطة من أجل تعميق التحقيق في دعوى قضائية طرفها "المجلس الأعلى للدولة الحاكم" وضحاياها من يوصفون محليا بصحافة "البشمركة"

سيد أحمد ولد باب

في أول دعوى ضد صحفيين منذ تسلم الجيش مقاليد الحكم في البلاد إثر انقلاب عسكري قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز 2008، أشارت مصادر قضائية أن المعتقلين الثلاثة يواجهون تهما قد تصل عقوبتها إلى السجن لسنة وغرامة مالية قد تتجاوز 100 ألف دولار في حالة ثبوت التهم الموجهة إليهم، ومن أهمها "انتحال صفة صحافي" و "التشهير بموظفين عامين أثناء الخدمة" وتزوير جمعيات وهمية والوقوف وراء مناشير تهاجم نظام الحكم في البلاد وتتهم كبار المسؤولين بقضايا وصفت بالخطيرة.بداية القصةلم يتسن الاتصال بالمدير الناشر لصحيفة "شمامة" لمرابط ولد سيد أحمد ورفيقيه نوح ولد محمد محمود من صحيفة "بابل" ومحمد ولد عبد الله المعتقلين لدى الشرطة، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة لدى مفوضية لكصر حيث يحتجزون.لكن المعلومات التي سربتها جهات قريبة من المجلس الأعلى للدولة تقول إن المعتقلين الثلاث الذين أحيلوا إلى النيابة العامة انتحلوا صفة صحافيين وطلبوا من الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى الحاكم توفير مبالغ مالية مقابل حملة تحسيسية سيقومون بها في الداخل في إطار الاستعداد للحملة الرئاسية المرتقبة.وأضافت المصادر، وفق ما نقلته صحيفة "صحراء ميديا" الإلكترونية في 27 شباط/فبراير الماضي، "إن الأمانة الدائمة رفضت العرض الذي تقدم به الشبان الثلاثة لأسباب عديدة في مقدمتها عدم انتماء هؤلاء الأشخاص لمؤسسات إعلامية أو صحف معروفة، كما أنهم عجزوا عن إثبات هويتهم الصحفية وكان آخر عدد من الصحيفة التي يديرونها صادرا بتاريخ 2005 وهو ما يشير إلى غيابهم عن الساحة الإعلامية طوال السنوات الثلاثة الأخيرة على الأقل".وتابعت المصادر إن الأشخاص الثلاث "طلبوا من الأمانة الدائمة توفير مبلغ 1200000 أوقية (حوالي خمسة آلاف دولار) لتمويل رحلة سيقومون بها دون تكليف من هذه المؤسسة ثم هددوا بمهاجمة الموظفين هناك في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وأبلغوا المسؤولين نيتهم الشروع في إعداد مقالات تتضمن قدح كل من لم يقدم لهم دعما ماديا ثم عاودوا الاتصال مرة أخرى للاستفسار عما إذا كانت الأمانة الدائمة استجابت لمطلبهم".وفي اليوم التالي، حضر الثلاثة إلى مقر المؤسسة لتسليم مناشير تحمل شعار "المؤسسة العربية للصحافة" وموقعة من قبل لمرابط ولد سيد أحمد، توجه انتقادات حادة إلى مسؤولين في الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى، ما دفع الأمين العام للمجلس إلى رفع دعوى ضدهم.صراع متجددوتعود المواجهة بين صحفيي "البشمركة" والجيش إلى عام 2006، حين حاول المجلس العسكري الحاكم ضبط الساحة الإعلامية من أجل تمرير أجندته إبان المرحلة الانتقالية وتحت تأثير كبرى الصحف في البلاد التي قاطع مدراؤها في بداية آب/أغسطس 2008 زيارة رئيس المجلس العسكري ملوحين بمقاطعة الأنشطة العامة للحكومة ما لم تستجب الأخيرة لمطالب الإصلاح.وجاء في بيان أصدره مدراء الصحف وقتها إعلان 29 صحيفة مستقلة عن مقاطعتها للمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس العسكري مساء الأول من آب/أغسطس 2006، احتجاجا على ما وصفوه باستمرار سياسة تمييع الصحافة ودعوة أكثر من 72 شخصا لا علاقة لهم بالصحافة لهذا المؤتمر.وقد جاء قرار الصحف المستقلة بعد ثمانية أشهر على احتجاج مماثل رفض خلاله ممثلو أهم الصحف في البلاد طرح أسئلتهم على رئيس المجلس العسكري العقيد اعل ولد محمد فال، خلال أول مؤتمر صحفي يعقده بعدما اقتحمت ما تصفه الأوساط الإعلامية بصحافة "البشمركة" القصر الرئاسي وشغلت المشاهدين بطرح احتياجاتها الخاصة كالسدود، تسريع وتيرة بعض المشاريع التنموية، النزاعات القبلية وضرورة دعم الجمعيات الأهلية، مما أفرغ المؤتمر الصحفي من مضمونه كما جاء في البيان.غير أن "البشمركة لم تستسلم للقرارات التي اتخذتها الحكومة وصعدت حملتها ضد النظام العسكري ساعتها ووجه خمسون صحفيا انتقادا لاذعا لتقرير اللجنة الاستشارية المكلفة بإصلاح الصحافة واعتبروه تكريسا لماض سيء ومحاباة لرجال النظام السابق وقتلا للمواهب ومحاباة لأصحاب النفوذ وتفريغا للإصلاح من مضمونه" وفق بيان نشر مطلع ابريل2006. وأعتبر المحتجون أن اللجنة كان ينبغي لها :"أن تتسم بقدر من الموضوعية وتحصي جميع الأوصال الصادرة عن وزارة الداخلية وتجتمع بأصحابها والعاملين معهم في نقاش جاد وصريح وتدعوهم إلى التكتل في مجموعات تتكفل الدولة بجانبها المادي في المرحلة الأولى على الأقل.."وقد وقع البيان من قبل خمسة وعشرون صحفيا من بينهم الصحافيون الثلاث المعتقلون حاليا.وظلت الأزمة تراوح مكانها وأنشغل الجميع بوتيرة الانتخابات النيابية والرئاسية المتسارعة إلى أن جاء تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ليركز أغلب فقراته لصحافة "البشمركه" في موريتانيا متهما إياها بتهديد مصداقية الصحافة رغم التقدم الملاحظ في حرية التعبير في البلاد منذ سنتين منتقدة تعاطي الجهات المسؤولة مع مثل هذه الصحف وتوجيه الدعوات الرسمية لها. وجاء في تقرير المنظمة " ظاهرة صحافة "البشمركه" وهي منشورات غير شرعية مشكوك في مهنيتها كان النظام السابق يلجأ إليها لحرمان الصحافة المستقلة من حقوقها، لا تزال تتسبب في مشاكل كما لا يزال المسؤولون عن هذه الصحف يتلقون دعاوى للمشاركة في مؤتمرات صحفية وأحداث رسمية مع أن صائدي الهدايا الصغيرة هؤلاء الطامحين إلى أكثر الخدمات سخاء يثيرون غضب الصحفيين والمتمسكين بآداب المهنة". مهد هذا التقرير لأزمة طويلة بين رئيس البلاد المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله ومجموعة من الصحفيين بينهم مدير صحيفة "شمامه" لمرابط ولد سيد أحمد، عندما حاولت السلطات الموريتانية تنظيم القطاع سنة 2007 مما دفع العديد من هؤلاء إلي التظاهر رفضا لمساعي وزارة الإعلام متهمين النظام بتضييق الخناق على الصحافيين وقطع أرزاقهم.وقد قررت الوزارة الوصية على الإعلام اعتماد 35 صحيفة من أصل 170 لدى القطاع الخاص وطالبت من الجهات الإعلامية الأخرى توفير متطلبات العمل الصحفي أو البحث عن مصادر للدخل غير مهنة الصحافة التي تحولت إلي قطاع مفتوح أمام جيش من العاطلين أفقدها دورها الأصلي كأداة تأثير وسلطة لها دورها في الحياة الديمقراطية.فأثار هذا مخاوف "البشمركة" ودفعها للتصعيد، ولاحقت الرئيس في قمة المؤتمر الإسلامي بدكار من خلال توزيع منشورات تهاجم الحكومة الموريتانية وتتهمها بمحاولة إسكات الصحفيين المعارضين لها، وهو ما دفع وزارة الإعلام إلى الرد علىهم في سلسلة من التصريحات التي أطلقها كبار المسؤولين ردا على المجموعة التي أعتقل اثنان من أفرادها في "غينا بيساو" بتهمة التشهير بالسفير الموريتاني وابتزاز بعض المسؤولين بعد ذلك.ورغم أن الأمر اليوم يتعلق بحرية بعض الإعلاميين الموجودين رهن الاعتقال لدى سلطة عسكرية فإن إحجام الإعلاميين عن التعلىق وغياب أي انتقاد علني لاعتقال الثلاثة وسكوت المنظمات الحقوقية عن المسألة قد يفسر حجم الضجر الذي يشعر به الإعلاميون الجادون من ممارسات "البشمركة" وما تسببه من مأساة للعاملين في الحقل الإعلامي بموريتانيا وخصوصا الصحافيين الجادين الذين باتت تلاحقهم لعنة التسول وجيش من الممتهنين للصحافة .

هل يطلق سراح الإعلام الموريتاني؟

شكل اقدام السلطات الأمنية الموريتانية علي اعتقال الصحفي "أبو العباس ولد أبراهام" وحجب موقع تقدمي الإخباري عنوان مواجهة جديدة في موريتانيا ألهمت حماس المعارضين لحكم الجيش وأحرجت الممسكين بالسلطة لكن الإشارات الإيجابية التي صدرت أمس الثلاثاء 17-3-2009 من وزير الإعلام الموريتاني السابق والوزير المستشار حاليا برئاسة المجلس العسكري بخصوص الأزمة مهدت لحل القضية।فإعلان الحكومة وعلى لسان أبرز المقربين من الجنرال محمد ولد عبد العزيز اعتذارها عن قمع الشرطة للصحفيين المتظاهرين وتعهدها بفتح المجال واسعا أمام الحريات الإعلامية وإعرابها عن الإستعداد المبدئي لفتح وسائل الإعلام الرسمية أمام الطيف السياسي بما في ذلك الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للإنقلاب كلها أمور عززت أفاق التوصل إلي تسوية قد تكون الأولى من نوعها في البلاد।مبادرة الصحفيين : الحوار بدل المواجهةدعوة مستشار رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز لهدنة اعلامية بين الأطراف السياسية المتصارعة أشفعت اليوم بإعلان هو الأهم من قبل الصحفيين المناهضين لأي تحرك باتجاه قمع الحريات العامة في موريتانيا.فقد أعلن رئيس مبادرة الدفاع عن الصحفيين محمد عبد الله ولد ممين أنه تم تحويل الوقفة التضامنية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء 18-3-2009 أمام وزارة الإعلام الموريتانية إلى لقاء مباشر تم بين وزير الإعلام ومجموعة من الصحفيين لبحث موضوع إلإفراج عن الصحفيين المعتقلين هما أبو العباس وعبد الفتاح ولد اعبيدن ورفع الحجب عن موقع "تقدمي". وأكد ولد ممين في تصريح لصحيفة "صحراء ميديا "الإلكترونية أن القرار جاء بعد أن أبدت وزارة الإعلام استعدادها للتعاون معهم في هذا الإطار وتعهدت ببذل كل الجهود لتسوية هذه المشاكل وعدم تكرارها مستقبلا.وأوضح ولد ممين وهو أحد الصحفيين الناشطين في مجال الدفاع عن حريات الإعلاميين بموريتانيا أن المبادرة تلقت مؤشرات خلال حديثها مع كبار المسؤولين في وزارة الإعلام على استعداد الوزارة للتعاون من أجل الإفراج عن الزميل أبو العباس ورفع الحجب عن موقعه، وفي المقابل ابدت المبادرة كذلك رفضها لأي مساس بمهنة الصحافة سواء كان عن طريق القذف أو التجريح ،فيما تؤكد وقوفها إلى جانب كل الزملاء والعاملين في هذا الحقل وهو ما دعا إليه المستشار برئاسة المجلس الأعلى للدولة أمس الثلاثاء صراحة أمام حشد من الإعلاميين.ورغم أن الحدث هو الأول من نوعه في موريتانيا حيث تعلن جهة ما تحويل مظاهرة احتجاجية إلى حوار ودي فإن للأمر مغزاه خصوصا اذا تكلل بالإفراج عن مدير يومية الأقصى المعتقل منذ شهور عبد الفتاح ولد أعبيدنا والمدان في قضايا نشر من قبل المحكمة العليا في البلاد وهو ما يعزز فرضية صدور عفو عام عنه من قبل الرئيس الحاكم حاليا.لماذا تنحي السلطة أمام الإعلاميين؟تعاطي السلطات الموريتانية مع ملف الإعلام والإعتقالات التي تطال الإعلاميين كان لافتا خلال اليومين الآخرين إلى درجة دفعت البعض إلى القول أن الحركة الاحتجاجية الأخيرة دفعت السلطة العسكرية الحاكمة إلي الإنحاء أمام الإعلاميين وهو أمر تعزز بفعل الاعتذار الذي قدم من قبل رئيس المجلس العسكري الحاكم لكن للأمر مبرراته كما يقول خبراء محليون.فالوضع القائم في موريتانيا حاليا منذ السادس من آب 2008 والضجة الإعلامية الكبيرة التي أحدثها الإعتقال ودخول الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله على الخط متهما العسكريين بانهم باتوا يشكلون خطرا على الحريات الإعلامية في موريتانيا وإنهم بصدد إكمال انقلابهم على الدستور بعد خلع الرئيس المنتخب وذلك بحجب المواقع الإلكترونية واعتقال محرريها والتذكير بالأيام التي قضاها في الحكم ضمنيا دون مضايقة كلها أمور أحرجت الحكام الجدد لموريتانيا ودفعت بهم إلى البحث عن مخرج من أزمة يبدو أنهم لم يكونوا بصدد فتحها علي الأقل في الوقت الراهن.ولم يتأخر زعيم المعارضة الموريتانية السيد أحمد ولد داداه عن الزج بحزبه في أتون معركة انتخابية سابقة لأوانها منددا بما أسماه التصرفات الغريبة والتي تذكر بحق الديكتاتورية التي عاشتها موريتانيا نهاية القرن الماضي.وقال بيان صادر عن حزب تكتل القوي الديمقراطية أمس الثلاثاء 17-3-2009 إن الحزب يدين بشدة اعتقال الصحفي ابو العباس ولد برهام، وحجب موقع تقدمي" معتبرا أن هذا التصرف يذكر "بالمراحل المظلمة من الديكتاتورية التي حسبنا زوالها منذ أمد".وقال الحزب في بيانه "تلقينا بكل استنكار نبأ توقيف الكاتب الصحفي أبوالعباس ولد ابرهام من طرف السلطات الأمنية على خلفية كتابة مقال صحفي وكذلك حجب موقع صحيفة تقدمي الالكتروني اليوم الاثنين 16مارس 2009 ".ووجه الحزب نداءا ملحا للرأي العام والقوى السياسية الوطنية ولجميع المخلصين الغيورين على البلد، العمل يدا بيد لمنع أي انزلاق يؤدي حتما إلى تفاقم الأزمة القائمة في البلد.اصرار على الخط ووقوف في وجه القرار إدارة صحيفة تقدمي من جهتها أصدرت اليوم الأربعاء 18-3-2009 بيانا دانت فيه بشدة حجبها عن القراء في موريتانيا وتهم وكيل النيابة واعتبرت الإجراء وما صاحبه من اعتقال وقمع للصحفيين تحول خطير في الحريات العامة بموريتانيا "ينذر بدخول مرحلة يائسة بدأت ملامحها ترتسم بوضوح، كان الجميع يعتقد أن زمنها قد ولى إلى الأبد".وأعربت الصحيفة عن خيبة أملها تجاه التهم الجزاف التي اطلقها وكيل النيابة قائلة إنها كانت تتمني أن يحيل السيد وكيل الجمهورية إلى وقائع واضحة تتحدث عن ما أراد أن يصفها به كما ينبغي لمن هو في موقعه لا أن ينقل انطباعه الخاص عن موقع رأي لم يخلق من أجل إرضاء خاطره بالضرورة.وقد تكللت جهود الإعلاميين الموريتانيين بما نقلته مصادر قضائية بأن السلطات الأمنية تلقت أمرا بالإفراج عن الصحفي الموريتاني المعتقل أبو العباس ولد ابراهام كما قررت النيابة رفع الحظر عن صحيفة تقدمي الإلكترونية.

سيد أحمد ولد باب _ منصات

.

صوت المحرومين في موريتانيا تحاور بعض ضحايا الانتهاكات وتستطلع أراءهم تجاه الحل المقترح

سيد أحمد ولد باب _ كيهيدي
أعرب عدد من ضحايا الانتهاكات التي شهدتها موريتانيا إبان فترة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في حديث خاص مع المشرف العام علي صوت المحرومين في موريتانيا علي هامش زيارة ولد عبد العزيز ل"كيهيدي" عن رفضهم لأي حل لا يكون من ضمنه تقديم عناصر الجيش المسؤولين عن التصفيات العرقية للمحاكمة.السيدة "عيشة مصطفي أمباي" فتاة في عقدها الثاني تحدثت لموفد الأخبار عن مشاعرها تجاه الحل المقترح وتذكرت تلك الأيام الصعيبة والتي فقدت خلالها أمها مع عدد من جيرانها وأقاربها برصاص الجيش.

"عيشة مصطفي أمباي" قالت لمندوب "صوت المحرومين" إنها لا تدرك اللحظات الأخيرة لوالدتها لأنها فارقتها قبل عامها الثاني بعدما اختطفتها رصاصة غادرة من رئيس مركز تابع للجيش كان مكلفا بحراسة الحدود،لكنها تدرك أنها كانت طيبة ومسالمة ولم تكن طرفا في أي نزاع لكن القدر كان أسرع.وتضيف "عيشة مصطفي أمباي" وهى تمسح علي رأس شقيقتها الوحيدة قائلة "نحن الآن ندرس ..لا أحد يساعدنا لا أحد يهتم بنا إلا الجيران،نرغب في أن نتجاوز تلك الأحداث لكنها أمور صعبة علي النفس،إن مجرد التفكير فيها أمر مزعج بغض النظر عن الفاعل".
وعن إمكانية صفحها عن من أساء إليها بقتل والدتها قالت "عيشه" لصوت المحرومين"نحن طيبون ونرغب في التعاون لكننا لا نستطيع مسامحة من فعل بوالدتنا ما فعل ،خصوصا وأننا نعرفه إنه "محمد يحي" الضابط المكلف بإدارة المركز العسكري الذي كان متواجدا إبان الأزمة وعموما نحن نرغب في السلام وفي تجاوز الماضي لكن علي من أساء أن يدفع الثمن وأن يقدم للمحاكمة لينال جزائه أما المال والاعتذار فهي أمور لا تعوض الأهل بحال من الأحوال.

تحمله السيدة "جاكو صمبا" وهي سيدة في الخمسينيات من العمر وقد فقدت ابنتيها سنة 1990
و بناتي؟نفس الشعور تحمله السيدة "جاكو صمبا" وهي سيدة في الخمسينيات من العمر وقد فقدت ابنتيها سنة 1990 بعد أن أختطفتهما نفس الرصاصات علي الضفة من قبل ضابط المداومة ورئيس المركز ذاته "محمد يحي" والموجود حاليا في الخدمة العسكرية - وفق معلوماتها - قائلة إنها لا تزال تتذكر بكل سهولة صراخ صغيرتيها ودمائهم النازفة علي بعد أمتار منها.وتضيف وهي تتحدث بحرارة عن الأزمة والحلول المقترحة من قبل العسكريين وبعض المنظمات الحقوقية "تصور شعوري وأنا أقف عاجزة عن إنقاذ أحب الناس إلي..إنهم ماتوا لأن ضابطا ما يتمتع بالحماية القانونية وغير مسؤول عن تصرفاته ولو كانت بحكمة القذارة التي قتل بها أبنائي!!".ويقول مندوب وكالة أنباء الأخبار المستقلة إن متحدثا باسم الضحايا أعرب عن استعداده لتجاوز الأزمة قائلا إن الشعب الموريتاني يرغب في العيش بسلام بعد سنوات من الاضطرابات السياسية ولكنه الآن مع رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز مستعد للعبور بالبلاد نحو خيار المصالحة وطي صفحة الماضي.